أصبحت ظاهرة التسول الإلكتروني من أبرز القضايا الاجتماعية التي فرضها العصر الرقمي في المغرب. يلجأ بعض الأفراد إلى مواقع التواصل الاجتماعي لطلب مساعدات مالية أو مادية، مدعومين بقصص مؤثرة وأحيانًا وثائق تُظهر ظروفهم الصعبة. ومع تعاطف الكثير من المستخدمين، ظهرت حالات استغلال واحتيال، حيث يقوم البعض باختلاق قصص كاذبة لجمع الأموال بطرق غير مشروعة، ما أثار قلقًا متزايدًا حول مصداقية هذه الطلبات.
تنتشر هذه الظاهرة بسبب عوامل عدة، أبرزها الظروف الاقتصادية الهشة، مثل البطالة والفقر، والتي تدفع بعض الأفراد إلى استغلال المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب سريعة. كما أن غياب الرقابة على المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي يجعل من السهل الوصول إلى جمهور واسع دون أي محاسبة. هذا الواقع يخلق بيئة خصبة لاستغلال العاطفة الإنسانية، مما يؤدي إلى تراجع الثقة بين الناس ويؤثر سلبًا على قيم التكافل والتضامن في المجتمع.
لمواجهة هذه الظاهرة، يتعين تعزيز الوعي لدى مستخدمي الإنترنت بضرورة التحقق من مصداقية طلبات المساعدة، إلى جانب تفعيل قوانين تجرّم التسول الإلكتروني غير المشروع. كما يمكن للجمعيات الخيرية الموثوقة أن تلعب دورًا مهمًا في تنظيم المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين. إن مواجهة التسول الإلكتروني ليست مجرد مسؤولية فردية، بل تحتاج إلى تضافر الجهود لحماية المجتمع من الاستغلال.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
