طالب مهنيو التوثيق من الحكومة: بإخراج عمليات نقل الملكية من وضعية الجمود الحالية، بعد دخول إجراء فرض الحصول على :وصل بالأداء الضريبي
(Quitus fiscal)
يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية،
خصوصا رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، وكذا الرسم على الأراضي غير المبنية،
حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الماضي،
وذلك من خلال تعديل المادتين 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية و139 من المدونة العامة للضرائب، في أفق تحقيق معادلة نقل الملكية العقارية وضمان التحصيل الضريبي دون الإضرار بمصالح المهنيين ورواج السوق العقارية والموارد الجبائية .
وتفرض المادتان المشار إليهما على الموثقين والعدول وغيرهم من مهنيي التوثيق التزامات صارمة في ما يتعلق :بالتحصيل الضريبي عند إتمام المعاملات العقارية، إذ تلزمهم بنودهما بالتأكد من أن جميع الديون الجبائية المرتبطة بالعقار تم سدادها قبل تحرير عقد البيع أو نقل الملكية ،
وفي حال عدم الامتثال يتحمل هؤلاء المسؤولية التضامنية عن الديون الضريبية للملزم بالضرائب .*
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
