منع بعض قضاة التحقيق المكلفون بجرائم الأموال العديد من المنتخبين “الكبار”، ضمنهم برلمانيون، من مغادرة أرض الوطن، ومصادرة جوازات سفرهم.وطال قرار المنع موظفين ومقاولين ومنعشين عقاريين ومهندسين وتقنيين، نظير ما حدث، أخيرا،

بأقاليم :سيدي سليمان والعرائش وسيدي قاسم والحاجب وقلعة السراغنة ومراكش وشيشاوة.

ويتابع “الممنوعون من السفر”،

في ملفات لها علاقة بشبهة الفساد الإداري والمالي على مستوى الجماعات التي يتحملون مسؤولية تدبير شؤونها، أو يشتغلون فيها، أو نالوا صفقاتها، وكانوا محط تفتيش وتحقيقات شاملة من قبل المجالس الجهوية للحسابات .