بقلم، عبد الرزاق توجاني
شكل موضوع المجتمع المدني كألية مؤسساتية لتحقيق الديمقراطية التشاركية موضوع اهتمام جل الباحثين ،سواء في حقل القانون او حقل الاقتصاد والسياسة،حيث لم تعد الدولة المهيمن الوحيد في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي ،فإلى جانب الجماعات الترابية تم اقرار فعاليات المجتمع المدني في عملية صنع وتنفيذ وتتبع واقرار السياسات العمومية الوطنية منها والمحلية،وذلك من خلال عمليات التعبئة والتحسيس واشراكهم في جميع العمليات التي تصب في مصلحة المواطنات والمواطنين،وهو ما جاء به القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية والذي نص على مجموعة من الطرق والاليات القانونية التي تمكن المجتمع المدني في انخراطه في مسلسل التنمية ،وذلك من خلال تقديم الملتمسات والعرائض وخلق الية للتشاور العمومي بين المجتمع المدني
يعتبر المجتمع المدني اليوم شريكا استراتيجيا للقطاع العام والخاص في إطار البناء السليم للديمقراطية التشاركية والمواطنة القائمة على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ذلك أنه الوسيلة المساعدة في تدبير مختلف قضايا الحياة الاجتماعية، حيث إن كل فعل مدني هدفه هو التنمية بامتداداتها الأفقية والعمودية في إطار مقاربة متكاملة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني. كما أن الديمقراطية التشاركية ديمقراطية فاعلة ومكملة للديمقراطية التمثيلية وليست بديلا لها، قوامها حل المشاكل عن قرب وضمان انخراط الجميع وتطوير التدبير المحلي وتنمية الإرادة السياسية لدى المنتخبين ، والأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجميع.
وبالتالي يمكن القول أن الديمقراطية التشاركية آلية من آليات الترشيد والمساهمة في القرار العمومي، عبر إشراك الساكنة في اتخاذ القرار، يجسدها المجتمع المدني أبرز تجسيد بالنظر للأدوار الطلائعية التي يضطلع بها انطلاقا من ترسانة قانونية أولته اهتماما بالغا.
ومما لا شك فيه، أن الهدف من وراء إقرار الديمقراطية التشاركية كأسلوب للمساهمة في التدبير الترابي، هو القدرة على مواكبة التحول الذي يعيشه المجتمع المغربي، والذي يحتم اعتماد أسلوب الانفتاح والتواصل والإشراك الفعلي لمختلف الفاعلين الترابيين، من خواص ومجتمع مدني ومواطنين ، في إطار الارتقاء من مصاف المواطن الملاحظ أو أحيانا غير المبالي أو في أحسن الحالات المواطن الناخب فقط ، إلى المواطن الشريك في عملية التدبير التنموي من الأسفل ، عبر ميكانيزمات التشاور والإخبار والتركيز الميداني كدعائم للبعد الإجرائي للمقاربة التشاركية في تدبير الشأن الترابي.
