مئة بالمية* .. *للحرامية*    *استقطاعات تعسفية في قروض مصرفية

ا.د.ضياء واجد المهندس

تداولت الأنباء شروع البنك المركزي العراقي بتقديمه حصرا قروض عقارية للشركات الاستثمارية في المجمعات السكنية بسلاسة و بفائدة ميسرة ، في حين أن مصرف الرافدين يقدم للمواطنين قروض تعجيزية حيث يقدم (50) مليون دينار و يسترده (75) مليون دينار و بضمانة كفيل لا يقل راتبه عن (1.250) مليون دينار و تسديد قسط شهري مقداره (625 )الف دينار مع حجز العقار للمصرف ، في حين أن القرض (100) مليون دينار يسترده المصرف (150) مليون دينار و بضمانة كفيل لا يقل راتبه عن (2.5) مليون دينار و بقسط شهري (1.250) مليون دينار مع حجز العقار للمصرف كدين متميز ممكن بيعه باي وقت حين تعذر سداد القسط ..

هذا النمط من السلوك (مزدوج المعايير ) الحكومي لتقديم القروض يمثل صورة واضحة على أن البنك المركزي يقدم الأفضلية و الخدمات والتسهيلات للحرامية أصحاب الشركات الاستثمارية العقارية الذين يمتصون دماء وأموال المواطنين تحت طائلة القانون و برضى و مباركة من حكومة الاستنزاف لقدرات الشعب ويستخدمون القروض العقارية العملاقة كوسيلة لغسيل الأموال في بناء وحدات سكنية (واطئة الكلفة ) بأسعار خرافية ..

في حين ، في بلد فقير مثل بنغلاديش ، قام د.محمد يونس وهو استاذ جامعي بمبادرة (بنك القرية )

ويقدم البنك الذي أنشأه البروفيسور يونس في عام 1983، قروضاً صغيرة طويلة الأجل لمساعدة الفقراء على بدء مشاريعهم الصغيرة الخاصة. وقد انتشرت هذه التجرية منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم.

و يُشار إلى محمد يونس في كثير من الأحيان على أنه “مصرفي الفقراء في العالم”. لقد كانت مهمته في الحياة إثبات أن الفقراء يستحقون القروض وحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2006.

وتشير التقديرات إلى أن نظامه الثوري للقروض الصغيرة وفر القروض لأكثر من (7) ملايين من فقراء العالم، معظمهم في بنغلاديش، وهي واحدة من أفقر الدول في العالم.

والغالبية العظمى من المستفيدين من النساء.

ويقول البروفيسور يونس إنه خطرت له الفكرة في عام (1976 ) عندما كان أستاذا للاقتصاد في جامعة (شيتاغونغ) في جنوب بنغلاديش.

بلغت قيمة القروض الأولى التي قدمها (27) دولارا. وكان المستفيدون منها (42) سيدة من قرية جوبرا القريبة من الجامعة.

وحتى ذلك الحين، كانت النساء يعتمدن على المقرضين المحليين الذين كانوا يتقاضون أسعار فائدة مرتفعة.

يمكن للمتسولين الاقتراض

، وكان النظام المصرفي التقليدي متردداً في منح القروض لأولئك الفقراء الذين لا يستطيعون تقديم أي شكل من أشكال الضمان.

وقد وفرت القروض الصغيرة شريان حياة للفقراء في بنغلاديش وبلدان أخرى.

لقد فاق نجاح تجربة البروفيسور يونس كل التوقعات وتم تقليده في البلدان النامية حول العالم.

وقد وصلت مبادرته للتمويل الأصغر إلى الأشخاص الذين تتجنبهم الأنظمة المصرفية التقليدية – وهم أناس فقراء للغاية لدرجة أنهم لا يملكون ضمانات لضمان قرضهم، إذا عجزوا عن سداده.

لابد من سؤال السيد محافظ البنك المركزي العراقي: لماذا لا تطبقوا تجربة (بنك القرية) أو (بنك الفقراء) في العراق ..

و لماذا لا تقوم الحكومة بجدية في حل مشاكل اراضي وزارة التعليم، و جامعة بغداد، و شبكة الاعلام العراقي، و المفوضية المستقلة للانتخابات ، و وزارة المالية ووووووو؟؟؟؟!!!!!

ثم لماذا لا تمنح الحكومة اراضي لموظفي الدولة و عوائل الشهداء والجرحى و ذوي الاحتياجات الخاصة و مجاميع شبكة الرعاية الاجتماعية و ذوي الدخل المحدود ،و يساهم البنك المركزي العراقي بقروض عقارية ميسرة و بفوائد قليلة، على أن يتم البناء وفق خرائط تحددها دوائر البلدية، و تساهم وزارة البلديات و الاسكان والجهد الهندسي من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي في إكمال البنى التحتية ؟؟؟؟!!!!!!

تقول خاچية : *أصواتنا هذه الأيام تعلو : (هيهات منا الذلة ) ونحن في الدرك الاسفل من الذلة* !!!!

البروفيسور د.ضياء واجد المهندس

مجلس الخبراء العراقي