في مراسلة لها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن ولوج كلية الطب و الصيدلة، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون ، أن الحصيص المخصص للجهة الذي خلف إستياءا عميقا وسط الساكنة و تلامدتها، يتنافى مع العدالة الاجتماعية، لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الموضوعية الرسمية لتحديد هذا الحصيص.
وعلى نفس المنوال اعتبر برلمانييون في أسئلة كتابية موجهة إلى نفس الوزير، أن العدد المخصص لجهة كلميم وادنون هو أقل عدد ممنوح مقارنة مع باقي الجهات، وهو أمر يعد حيفا وإجحافا وتنكرا لشعارات العدالة الاجتماعية.
صحيح ان الاحصائيات الرسمية أفادت بحصول 3900 تلميذ و تلميدة على شهادة البكالوريا هذه السنة ، وهو رقم يفوق بكثير عدد الحاصلين على هذه الشهادة بجهات أخرى، لكن السؤال المطروح هل تتوفر جهة كلميم واد نون على بنية إستقبال لطلبة الطب تضاهي هذه الجهات،؟
وهل الخزانة الوسائطية التي إستقبلت 100 طالب ، خلال الموسم الذي نودعه قادرة على إستقطاب عدد أكبر خلال موسم 2025/2024 ؟؟.
فعوض ان ينصب النقاش حول الأسباب الحقيقة التي على أساسها تم اتخاذ قرار تخصيص 60 مقعد للجهة تحدث البعض عن” الاقصاء و الحيف” فيما تحدث آخرون عن” الاجحاف والتنكر للعدالة المجالية” . في حين أن المشكل اكبر من ذلك بكثير .
ومن منطلق الذي يمكن اعتباره ” هما مشتركا ” بينها وبين البرلمانيين من أجل الرفع من عدد طلبة الطب . فإن رئيسة الجهة مطالبة بوضع بناء كلية الطب و الصيدلة على راس الاولويات والاسراع في تهييء الأرضية و كل الظروف والمستلزمات من أجل إخراج هذا المشروع الى حيز التنفيذ عوض الاكتفاء بالخزانة الوسائطية لاستقبال طلبة الطب وذلك على غرار جهة بني ملال خنيفرة التي قامت قبل خمس أشهر باختيار مكتب الهندسة المكلف بالتصور المعماري وتتبع إنجاز الأشغال مشروع بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة ، حيث تم تخصيص حوالي 270,5 مليون درهم للمشروع دون احتساب الضرائب). على مساحة 27 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية ل 4225 طالب. مع العلم انه تم بتاريخ توقيع اتفاقية شراكة ، تهم تفعيل مشروع بناء وتجهيز هذه الكلية الطب والصيدلة وذلك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة، وجامعة السلطان مولاي سليمان.
وهنا وجب التنبيه إلى التمييز بين ممارسة السياسية كفعل هادف يصبو إلى تحقيق مصالح الساكنة وتدبير شؤونهم بشكل فاعل تطبعه المسؤولية الحقيقية والمحاسبة الحقة، ومنطق المزايدات الباحث عن الهروب من ضعف الكفاءة وإكراهات الواقع الذي لا يمكن إصلاح إعطابه بتقديم مبررات بعيدة كل البعد عن هذا الواقع.
السؤال المطروح اليوم هو ما هي الإجراءات التي قام بها مجلس جهة كلميم واد نون في هذا الشأن؟؟؟
وللتذكير فقد صادق مجلس الحكومة في الثامن من فبراير 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.23.314 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
و يهدف المشروع إلى إحداث مؤسسات جامعية جديدة، وهي كلية الطب والصيدلة بالرشيدية وكلية الطب والصيدلة ببني ملال وكلية الطب والصيدلة بكلميم.
ويندرج إحداث كليات الطب والصيدلة السالفة الذكر في إطار تنزيل مضامين الاتفاقية الإطار المتعلقة ببرنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، والتي جرى توقيعها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ، وذلك بتاريخ 25 يوليوز 2022.
كلميم:محمد وحي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
