تصاعدت موجة من الغضب بين عمال قطاع الطاقة في المغرب إثر صدور منشور رئيس الحكومة رقم 08/2024، الذي يحدد تنفيذ الإجراءات المقررة في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي. يُنظر إلى هذا المنشور على أنه تراجع غير مسبوق في تدبير المفاوضات المتعلقة بالملفات المطلبية لمستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
وقد أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن استيائه الشديد، مشيرًا إلى الاتفاق المبدئي الذي تم بين الجامعة والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في 14 فبراير 2024. في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس الحكومة، طالب الاتحاد بالتدخل العاجل لدى وزارة المالية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأكدت الرسالة على أهمية الالتزام بالاتفاقات السابقة لضمان استقرار مناخ الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العاملين في قطاع الطاقة. شدد الاتحاد على أن المنشور الحكومي الأخير يمثل تنكراً للتفاهمات السابقة ويهدد بإعادة فتح باب التوترات الاجتماعية داخل القطاع، داعيًا إلى مراجعة القرارات للحفاظ على السلم الاجتماعي.
