قرر التنسيق النقـابي في قطاع الصحة التصعيد من جديد إثر التدخل العنيف التي واجهت بــه قوات الأمن صباح يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري في المسيرة السلمية الوطنية التي نظمتها الشغيلة الصحية من باب الأحد إلى البرلمان، للتعبير عن غضبها من عدم تلبية مطالبها، و التي استعملت فيه خراطيش المياه وممارسة العنف بشكل غير مبرر وعشوائي واعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية، متوعدا بشــــل الخدمات بالمستشفيات و المراكز الصحية العمومية لمدة خمسة أيام من الاثنين إلى الجمعة : 15-16-17-18-19 يوليوز 2024 ، تليها 5 أيام في الأسبوع الموالي : من الاثنــين إلى الجمعة 22 و 23 و 24 و 25 و 26 يوليوز 2024 بالإضافة إلى تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية إقليمية و جهوية حسب شروط كل منطقة.
جاء ذلك في بيان جديد للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة توصلت “هبة زووم” بنسخة منه صدر مباشرة بعد إطلاق سراح الأطر الصحية في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، و الذي جاء فيه: ” أنه عوض تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها والذي تطلب عشرات اجتماعات المفاوضات مع لجنة بين وزارية، يؤكــد رئيس الحكومة تغوله بضربه لحرية التظاهر وقمعه المبرح في حق مهني الصحة. حيث تم استعمال الزرواطة والضرب والدفع والسحل وخراطيم المياه ومحاصرة مهني الصحة المحتجين وممارسة العنف بشكل غير مبرر وعشوائي واعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية. وقد أسفر هذا القمع والعنف المجاني يضيف ذات البيان ، عن إصابة العديد من الأطر الصحية برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية تم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوصات اللازمة.
و أضاف ذات البيان : ” أنه ونظرا لهذه الممارسات العدوانية في حق الشغيلة الصحية، فإن التنسيق النقابي الوطني : يندد باستمرار تغول رئيس الحكومة وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي و يستنكر منع المسيرة السلمية والقمع والبطش والتنكيل واعتقال المناضلين والأطر الصحية و يشجب استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقّع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني / الاعتباري و يقرر الاستمرار في برنامجه النضالي وفي التصعيد، ويعلن عن خــوض إضرابات خلال شهر يوليوز بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش .
وحمل البيان المسؤولية لرئيس الحكومة الذي يستهتر بتعامله هذا بصحة المواطنين. وفي حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيــلة متوعدا بخوض برنامج نضالي آخر .
و قد عبرت فعليـات وطنية بمواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارها للطريقة و التدخل العنيف التي تم التعامل بها في مسيرة يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 مع الشغيلة الصحية و الذي اساءت لسمعة البلد الحقوقية على المستوى الدولي في وقت يتم فيه التغني باحترام الحقوق و الحريات ، وعاب آخرون على “التنسيق” النقابـي الطريقة التي دبر بها ملف الشغيلة الصحية من خلال بلاغات منفردة لكل فصيل نقابي و صمته طيلة هذه المدة في الوقت الذي كانت مطالب الشغيلة تفرض رص الصفوف و التنسيق للترافـــع عن المطالب.
