تارودانت…ليس ببعيد أن نرى أمامنا مراكز قروية وضواحيها من السكن العشوائي في المستقبل القريب، فعندما تنتهي هذه المناطق من البناء، سيتسائل الجميع كيفية قيام هذه المنازل والمحلات التجارية العشوائية في ظرف وجيز؟ ومن مهد لها الطريق؟ ومن غض الطرف عنها؟ وبالتالي من المسؤول ؟؟
إن هذا يحدث على مستوى نفوذ قيادة سيدي عبد الله اوموسى دائرة برحيل إقليم تارودانت ، حيث ستترتب عواقب خطيرة على الساكنة سواء من الناحية العمرانية خصوصا ما يتعلق بالتشويه ، أومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية بسبب تهافت الكل على البناء العشوائي هنا وهناك وفي غياب تام للدراسات الهيكلية والتصاميم المعمارية، فمنذ ما يقارب الثمانية اشهر قبل الزلزال وبعده لوحظ انتشار واسع للبناء العشوائي بالجماعات الترابية الثلاث المتواجدة تحت نفوذ القيادة سالفة الذكر ، وباراضي الجموع غير المرخصة ،
فمعظم الأبنية السكنية الجديدة بنيت وفق سياسة (باك صاحبي؟؟؟.
ليس هناك تعبير قادر على وصف ما يحدث في هذه الجماعة لأنها حقيقة لا تصدق لشدة واقعيتها ولكونها تحدث علنا، فالأوراش مستمرة وغير مختفية تعمل ليل نهار ( أنظر الصور ) والموقع توصل عبر مصادره بصور حية كدليل من مكان الحدث.
وتفسر في مواقع مختلفة خاصة الأماكن التي يمنع فيها البناء والواقعة على جنبات الطريق(انظر الصورة)، ظاهرة بقدر ما تشكل خطرا على سلامة الساكنة بقدر ما تطرح تساؤلات كثيرة عن موقف السلطات المحلية في شخص قائد قيادة سيدي عبد الله اوموسى التي تقع الجماعات الثلاثة تحت نفوذه الترابي وخليفته الذي ( طلق الريحة بزاف) منذ توليه المهمة ،… من إنتشار البناء العشوائي ،علما أن التوجيهات الملكية السامية والقرارات الوزارية المتعلقة بمدونة التعمير واضحة لا غبار عليها، وأن السلطات المحلية مطلوب منها تطبيق القانون وعدم تجاوزه.
هذه الظاهرة الخطيرة التي استأثرت بالرأي العام المحلي بالمنطقة تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، هذه الحاجة كانت ولا تزال ملحة بالنسبة لفئات عريقة من ساكنة العالم القروي، لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والإعتداء على ملك الغير، فظاهرة البناء العشوائي اتخذت أبعاد شتى في السنوات الاخيرة تتجلى في إكتساح الأراضي غير المجهزة داخل نفوذ الجماعات الترابية 3 والتي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة لا سيما على جنبات الطرق .
والملفت للإنتباه أن الأطراف المتورطة في هذا الملف تتشابه من حيث وظائفها وتمثيليتها وأدوارها ويأتي في مقدمتها القائد ومن معه ممثلوا السلطة المحلية جميعهم يرفضون المفهوم الجديد للسلطة ويصرون على الإستمرار في ممارسة العدائية إتجاه المدافعين عن الديمقراطية والوطن، أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم المنتخبون لكونهم غير راغبين في تجزئة الأراضي غير المجهزة وتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء بدعوى أن البناء يتم في العالم القروي..
،حيث أصبحت عملية البناء العشوائي في إنتشار متزايد وسياسة الكيل بمكيالين هي الدعامة الأساسية للبناء أمام مرأى عيون السلطة التي لا تنام….يتبع(+صور ).
