رسالة إلى رئيس النيابة العامة: ادريس لشكر و سؤال العدالة الجنائية بالمغرب؟!

بقلم عبد المجيد مومر الزيراوي

مرشح سابقا للكتابة الأولى لحزب الإتحاد الإشتراكي

ذلك؛ القصَاصُ القَضَائِي لا رَيْب فيهِ، وَ مَثَلُ إِدريس لَشْكَر، كَمَثَلِ رئيس التعاضدية القابع خلف القضبان. إذْ؛ هُما أمَام النيابة العامة سيّان. فها؛ قد إتضَحت معالم دليل الإثبات، المُوثَّق، ضد وكالة إدريس لشكر للمحاماة. بعد أن؛ تم ضبط توقيع الممثلة القانونية للوكالة نوال لشكر، على مُسْتَند الإتفاقية المشبوهة، مع الرئيس المعزول من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية. و قد صار مُسْتَنَدُ هذه الإتفاقية المريبة، طريق إثبات قاطع. عند ذكر طلب تحريك الدعوى العمومية عدد: 11907. و المودَع لدى رئاسة النيابة العامة بتاريخ : 14 / 06 / 2021.

إينَعَم؛ هذا البرهان الدامغ، لَيُؤكد علامات الإشتباه فِي إستفادة وكالة ادريس لشكر للمحاماة، من غنائم استغلال النفوذ السياسي. و الذي يحوزُهُ صاحب الوكالة الربحية. الذي ليس عدا الوزير الأسبق، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. هذا المُتَرَافِعُ، الذي قد جنَى على أموال التعاضدية المنكوبة، دون موجب حق قانوني مشروع. ذلك مقابل؛ الترافع السياسي المعلوم، عن اختلالات مالية و قانونية مضبوطة. بعدما استفادت وكالة ادريس لشكر المحاماة، من مزايا و إكراميات إتفاقية مشبوهة، منحها الرئيس المعزول من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. هاته الشبهات الجرمِيّة، التي قد تكتسي صبغة جنائية. كونها؛ من قبيل الجرائم المالية، المعاقب عليها قانونا. و على الخصوص؛ تلكم المشار إليها في تقارير التفتيشيات العامة، المتعلقة بمبالغة رئيس التعاضدية السابق، في اللجوء إلى القضاء. و تحقير الأوامر القضائية، و تفاقم المبالغ المحكوم بها. و تراكم الغرامات التهديدية، و تزايد أتعاب المحامين و المستشارين القانونيين.

فَلَذَلِك ما قد كان؛ جراء عقد إتفاقيات عابرة فوق سُمُو القانون. كما لو أنها مُدِرّة فقط، للربح المالي المكنون. و لَكَم؛ قد استفادت منه وكالة ادريس لشكر للمحاماة، دون احترام المقتضيات القانونية، و لا حتى فتح أظرفة العروض المسطرية. أي: بما يبصم على شبهة الدفع المالي المسبق، و خطيئة الترافع المُسَيَّس.

جميع ذلك؛ في مواجهة إتهامات واردة ضمن تقارير رسمية، ناجمة عن ضبط وقائع اختلالات إدارية و مالية مَهُولة. قد عُزِل بسببها، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية. هذا الأخير؛ الذي سقط في المحظور، لما منح إمتيازات مالية كبيرة لوكالة ادريس لشكر للمحاماة. التي ليس مَالِكُهَا، عدا الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي. و هو نفس التنظيم الحزبي؛ الذي قد إنتسَب إليه، رئيس التعاضدية المعزول بقرار وزاري. بل؛ قد إحتمى سياسيا داخل جدران بناياته الإسمنتية المُحَزَّبَة.

فَلَهكذا إذن؛ قد تم ضبط شبهة توقيع المسماة نوال لشكر، على مُسْتَنَد الإتفاقية المُجَرَّمَة. بصفتها الممثلة القانونية لوكالة أبيها الرّبْحيّة، القابضة من أتعاب المحاماة. حيث قد مَكَّنَتْها، من تحصيل أموال سهلة بلا سبب مشروع. أي: وفق نهج غير قانوني، قد إكتسى صبغة جنائية، يعاقب عليهما التشريع المغربي.

لذا؛ و بعيدا عن ضلال الإنجرار، خلف قنُوط شديد. جراء التأخير الحاصل؛ في التجاوب القانوني مع طلب تحريك الدعوى العمومية عدد 11907، المودَع لدى رئاسة النيابة العامة بتاريخ : 14 / 06 / 2021. قد وجب التّسْطير؛ على أنه لا سبيل لنا عدا، العض بالنواجد على المنهاج القانوني القويم. مع الصمود الكبير عند المطالبة السلمية، بتفعيل مُقْتَضَياته القاضية بقسطاس العدالة الجنائية.

منْ تَم؛ فَعلى أساس معالم دليل الإثبات الساطع، ألتمسُ من السيد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة. كيْ يتفاعلَ؛ بالإيجاب مع طلب تحريك الدعوى العمومية، المودَع بتاريخ 14 / 06 / 2021. قصد النظر بعين القانون، في مطلب فتح تحقيق قضائي، مع المشتبه فيها نوال لشكر. بصفتها الممثلة القانونية لوكالة ادريس لشكر للمحاماة. بعد أن تم رصد شبهة توقيعها، على بروتوكول الإتفاقية المشبوهة. بمعيَّة ذاك الرئيس المسجون، الذي سبق عزله، من تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية.

و لهكذا؛ نتشبت بقسطاس العدالة القضائية، رغم كل المكائد البالية. و التي يعمل بها المشتكى به ادريس لشكر، المُتَمَسِّك بثقافة متهالكة. يَصعُب فِطامُها عن غنائم استغلال النفوذ. بما أن المشتبه فيه ادريس لشكر، قد سقط في مطبات السياسة الماكرة. بعد أن رامَ تبييض الأموال المستَخْلصة، من أتعاب الترافع الحزبي. عبر التلاعب بجوهر القانون، المنظم لعمل الأحزاب السياسية. و بغاية توفير الغطاء السياسوي، لِطمْس شبهات وكالة إدريس لشكر للمحاماة. عند إرتداء بُرْقُعِ الترافع السياسوي، قصد التستر عن شبهات تورط نجلته المسماة نوال، فَأنّها الموَقّعة للوكالة بالوكالة عن أبيها. ذلك؛ على اتفاقية يترافع فيها الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، خارج الضوابط القانونية و الأخلاقية. بلْ مقابل؛ كَسْبِه لأرباح خيالية، تُمْتَصُّ من عرق الموظفين و أموالهم. كَيْ تُقَدَّمَ بالغُبن و التدليس، ريعًا مبالغا فيه. أو؛ على شكل أتعاب سهلةٍ غير مُسْتَحَقَّة، قد كسبَتها وكالة ادريس لشكر للمحاماة. بعد عقدها لصفقة حزبية، لرئيس التعاضدية المعزول بقرار وزاري.

بلْ؛ قد تمّ تخصيص مقرات حزب الإتحاد الإشتراكي، و تمّ تَسْخِيرُ إمْكانِيَّاتِه السِّياسِيّة و النقابية. في سبيل العرقلة السياسوية لمسار تقارير تفتيشية رسمية، قد ضبطت بشاعة الإختلالات الإدارية و المالية. تلكم؛ المرصودة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية. مما يشكل صكَّ إتهام خطير، موجه ضد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. و كذا؛ ضد نجلته، كما ضد الرئيس المسجون تبعا لقرار الحل المعلوم.