انعقد بحمد الله وتوفيق منه،الاجتماع العادي لمجلس التنسيق الوطني للمنظمة، والذي يضم في تشكيلته، الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين للاتحاد، يوم الاثنين 14 رمضان 1445 الموافق 25 مارس 2024، وقد استهل اللقاء بكلمة افتتاحية للأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن قارب من خلالها الوضع العام للاتحاد تنظيميا ونقابيا وتواصليا ونضاليا ومطلبيا، حيث نوه بالدينامية النقابية والنضالية التي يشهدها الاتحاد ، كما قام بتشخيص الوضع الاجتماعي الذي تعانيه الشغيلة المغربية نتيجة فشل الحكومة في تبني مقاربة اجتماعية، تصحح اختلالات القدرة الشرائية التي تضررت بغلاء منظومة الأسعار، ناهيك عن الارتباك الحاصل في تدبير مسار الحوار الاجتماعي ومجموعة من الحوارات القطاعية ، في ظل الهجوم المتنامي على مكتسبات الشغيلة المغربية من قبيل ملف التقاعد والحريات النقابية والحق في الاحتجاج والنضال والتنظيم النقابي، وتغليب الحكومة لسلوك الهيمنة على المشهد الاجتماعي والسياسي وإقبار الانفتاح على من يعارضها بمسؤولية ووعي.
وبعد الاستماع لكافة التقارير المرتبطة بالملف المطلبي للشغيلة المغربية، وما يواكبه من مستجدات مرتبطة باستكمال الهيكلة الوطنية والمركزية وتفعيل البرنامج السنوي، تداول أعضاء مجلس التنسيق الوطني في ما تشهده الساحة الاجتماعية من ديناميات احتجاجية ونضالية، قطاعية وفئوية ، نتيجة استفحال مؤشرات الوضع الاجتماعي ومحدودية قانون المالية لسنة 2024 في إيجاد الإجابات المنصفة لتجاوز الأزمة الاجتماعية المتدحرجة، بالإضافة ما يشهده ملف إصلاح أنظمة التقاعد من سرية وتكتم والارتباك الحاصل في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية وما صاحبه من انتقادات حادة، وبعد التداول الجماعي المسؤول لكافة الخيارات النقابية والنضالية لمواجهة هذا الوضع ، فإن مجلس التنسيق الوطني يؤكد ما يلي :
استنكاره انحياز الحكومة إلى إقصاء النقابات الجادة، التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم، ودعوتهم إلى تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، كما هو مطلوب في قطاع الفلاحة؛
مطالبة الحكومة بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.
دعوته الحكومة إلى تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية .
تحذيره من اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي .
مطالبته بتصحيح اختلالات المشهد النقابي وإعادة الثقة في العمل النقابي وتنظيماته من خلال مراجعة مدونة الشغل وقوانين انتخابات ممثلي المأجورين.
شجبه لتنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع ودعوة كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين .
إدانته لأي التفاف على الإطار المرجعي الذي وضعه صاحب الجلالة لتعديل الأسرة، من خلال نهج أساليب الضغط والابتزاز والاستقواء بالمؤسسات الوطنية لفرض توجهات لا تعبر عن خصوصية الشعب المغربي.
إعلان وقوفه إلى جانب كل المجهودات التي تبذل لصيانة قضية وحدتنا الترابية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله.
يجدد إدانته لما تقوم به الآلة الصهيونية من حرب إبادة وتجويع وتعطيش وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية، أمام صمت المنتظم الدولي، بل وبالتواطؤ من بعض قوى الاستكبار العالمي، ودعوته الحكومة مجددا إلى فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة .
تأكيده على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، والدعوة إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، مع قطع العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي.
وختاما، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رغم محاولات إقصائه من المشهد الاجتماعي بدواعي سياسية، فإنه سيستمر في ممارسة مهامه النقابية والنضالية دفاعا عن الشغيلة المغربية ومطالبها العادلة ويحذر من أي مقاربة انتقائية قد تضر بالتماسك الاجتماعي .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
