تصريح صحفي

تلقينا في جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، بارتياح كبير، الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية وأصبحت تطبقه العديد من المصالح القنصلية للمملكة في الخارج، القاضي بالسماح للنساء المغربيات باستصدار جوازات سفر ابنائهن القاصرين، بدون الحاجة لإذن صريح مسبق من قبل الاب، و هو القرار الذي شمل النساء المغربيات القاطنات بديار المهجر ، في انتظار تمكين النساء المغربيات داخل التراب الوطني من نفس الحق.
وإذ تعتبر جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، القرار مهما في مسار تنزيل المساواة الكاملة بين المرأة و الرجل ببلادنا، كما نص عليها الدستور في الفصل 19 منه، الى جانب اعتباره جوابا رسميا على نضالات النساء المغربيات المهاجرات و اللواتي عشن لسنوات عديدة معاناة حقيقية مع مسار الحصول على وثيقة إدارية بسيطة تمكنهن من تسوية الوضعية القانونية لأبنائهم، كانت تواجه بتسويف و رفض عدد من الآباء مع كامل الأسف.
فان الجمعية وهي تنظر في هذا المستجد، تؤكد على ما يلي :
• انه و بصرف النظر على إيجابية تخويل المرأة المغربية من استصدار جواز سفر أبنائها القاصرين، فإن السفر العرضي بحد ذاته، يضل مؤطرا بولاية الأب أي بقبوله الكتابي القبلي، الى جانب ما تتيحه مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة.
• انه و في سياق التنويه بهذا القرار الإداري، لا محيد من التذكير بمناط تطبيقه، إذ لا حاجة لجواز سفر الطفل القاصر في يد الام، اذا كان السفر بالمحضون في حد ذاته، ممنوعا عليها.
• وفي هذا السياق تذكر جمعية التحدي للمساواة و المواطنة بأحد أهم مطالبها في سياق ورش تعديل مدونة الاسرة، و هو الولاية المشتركة بين الأب والأم و التي إذ هي تعبير عملي على المساواة الفعلية بين الرجل و المرأة كما حددها الدستور و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، لكنها أعلاء حقيقي للمصلحة الفضلى للطفل، مستقبل المغرب.
الدار البيضاء، في : 16-03-2024