منذ إعتلاٸه العرش سنة 1999, أطلق جلالة الملك محمد السادس نصره الله حملة تطهيرية ضد الفساد في مختلف المجالات الإدارية والسياسية والرياضية في المغرب ، هذه الحملة تهدف إلی تحسين الحكامة والشفافية والديمقراطية والتنمية في المملكة وتعزيز سمعتها ومكانتها علی الصعيد الاقليمي والدولي ۔
فبالنسبة لمدينة وجدة شكلت الزيارة الملكية لها والجهة الشرقية في مارس 2003 تحولا تاريخيا كبيرا ، جعلها تحظی باهتمام كبير سواء من طرف المستثمرين المغاربة والاجانب في الوقت نفسه۔
الان وبعد مرور أكثر من 20 سنة علی الخطاب الملكي التاريخي أصبحت مدينة الألفية تسجل أعلی مستويات البطالة مقارنة مع جهات المملكة الأخری إذ فاق معدل الشباب العاطل بالجهة عموما 24,6 % حسب مذكرة إخبارية سابقة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2020.
وبالتالي فالمدينة اليوم تساٸل المجالس المنتخبة وخاصة مجلس جهة الشرق ما دامت التنمية الاقتصادية تدخل ضمن إختصاصاته حسب المادة 80 من القانون التنظيمي 111- 14 والتي تخص ، ” نقاط بالجهة داخل نفوذ داٸرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة ” وتضيف المادة 82 من نفس القانون ” تشتمل الإختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية علی الميادين التالية : الاقتصادية۔۔۔الخ” هذا من جهة ۔
ومن جهة أخری فإن الشلل الإقتصادي وزحف البنايات وصراعات المنتخبين تقود المدينة نحو المجهول ، إذ أصبحتةثقافة التجزٸات هي الثقافة الجوهرية لأنشطة المدينة ، إلی أن إلتهمت المدينة ولم تترك لملامحها التاريخية سوی جزء بسيط يتجلی في المدينة القديمة ، فآختفت بعض المآثر التاريخية والثقافية كدور السينما وبعض المٶسسات التعليمية ، وحلت محلها بعض الاحياء الاسمنتية ۔
هذا وقد أدی إغلاق الحدود المغربية الجزاٸرية ومنع التجارة الغير مشروعة مع مدينة مليلية المحتلة إلی إنحصار الحركة الإقتصادية بالمدينة بشكل كبير ۔
ولهذه الاسباب كلها أصبح شباب المنطقة همهم الوحيد هو الهجرة ، وقال مهتمون بظاهرة الهجرة أن السبب مرتبط بالحفاظ علی الحياة والبحث عن مكان أكثر أمانا ، الشٸ الذي لم يجدوه في مدينتهم ، المتمثل في قلة الخدمات الاجتماعية وإرتفاع مستوی المعيشة۔
