إن دستور المملكة المغربية أقر ترسيخ قيام الديمقراطية التشاركية وجعلها الأساس لكل السياسات العمومية عبر إشراك المنتخبين والمواطنين والجمعيات في التسيير والتدبير وتمكينهم من المعلومات ووضعها رهن إشارتهم وهو ما نصت عليه مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 4 اكتوبر2021، لكن رئيس مقاطعة عين السبع ضرب كل ذلك عرض الحائط وهمش باقي مكونات المجلس، ما عجل بانفراط سبحة الاغلبية وتشتتها.
بعد سنتين من المشاركة في التسيير في مقاطعة عين السبع ، و بعد مناقشات حول الطرق المثلى لتحسين تدبير المقاطعة و تقريب الادارة من الساكنةً و كذا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، و تنويرا للرأي العام المحلي والجهوي، نجدنا اليوم كمنتخبين محليين ملزمين بتقديم تعليل لقرار عدم الحضور لدورة يناير 2024.
إن حالة الاحتقان والغليان التي تمر بها المقاطعة يتحمل فيها المسؤولية بالدرجة الأولى رئيس المقاطعة الذي عجز عن تدبير أغلبيته بسبب تعنته واستباحته التدخل في جميع التفويضات مع نشر الإشاعات والدسائس المغرضة.
لقد استباح رئيس المقاطعة القوانين وأصبحا يصدر أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين من غير النواب للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب ضد في مقتضيات القانون التنظيمي 14/113.
التأخر الكبير في اخراج برنامج عمل المقاطعة. عدم تفعيل دور مكتب المجلس وآليات المجلس في تنزيل “استراتيجية المقاطعة.
الشفافية في التدبير المالي للمقاطعة. مقابل الفساد المالي .
عدم احترام جدولة البرامج المصادق عليها في اللجان والدورات. مقابل أخرى يتم تنزيلها دون برمجة مسبقة.
انجاز انشطة وتدابير ليست من اختصاصات المقاطعة.
انعدام رؤيا واضحة، وأعمال ترقى إلى تطلعات الساكنة وتستجيب لحاجياتها الضرورية وللمصلحة العامة.
و أمام تعنت الرئيس، وعدم تقبله ارتسامات و انتقادات مكونات الأغلبية، و في استحضار للمسؤولية الملقاة على عاتقها لم تجد الأحزاب المشاركة في تكوين الأغلبية المسيرة ملاذا لدق ناقوس الخطر كمحطة أولى إلا مقاطعة دورة يناير لمقاطعة عين السبع كمحطة أولى من النضال
