عرف سعر البطاطس ارتفاعا و هي التي تعتبر من بين أهم المواد الغذائية عند المغاربة إلى 9 دراهم بالجملة مقارنة بدرهمين أو 4 دراهم سابقا، ليتم تسويقها للمواطنين بالتقسيط بسعر يتراوح بين 10 و13 درهما، حسب الجودة والمنطقة.
حيث صرح عبد الكبير امعيدن، نائب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن وفرة الإنتاج أو تراجعه تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تحدد سعر المنتوجات، مشيرا إلى أن تزايد الطلب مقابل تراجع العرض يرفع الأسعار. موضحا بأن الإنتاج الوطني من البطاطس تراجع هذه السنة بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة، وهو الشيء الذي انعكس على أسعارها.
و يضيف محمد زهيدي، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي البطاطس: «كانت الأسعار منخفضة جدا وكان الفلاحون يتكبدون خسائر فادحة على مدى سنوات. نبهنا المسؤولين إلى ضرورة الالتفاتة للقطاع وإيجاد حلول بديلة لكي لا يصل الوضع إلى ما وصل إليه اليوم».
وأوضح المتحدث بأن زراعة هكتار واحد من البطاطس كانت تكلفهم تقريبا حوالي 6 ملايين سنتيم (60 ألف درهم)، في حين باتت اليوم تكلف قرابة 9 ملايين سنتيم (90 ألف درهم) ويتم بيعها بالخسارة، هذا ما تسبب في عزوف عدد من الفلاحين عن هذه الزراعة».
ويضيف محمد زهيدي، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي البطاطس، أن المغرب ينتج سنويا أزيد من مليون ونصف المليون طن من البطاطس، بمساحة مزروعة تقدر بحوالي 70 ألف هكتار.
وأوضح المتحدث بأن زراعة البطاطس تكون عبر موسمين، الربيعي والذي ينطلق شهر أبريل وينتهي شهر يوليوز، ثم الخريفي الذي ينطلق شهر نونبر وينتهي شهر فبراير، وخلال هذا الأخير تم تسجيل تراجع في الإنتاج الوطني قدر بحوالي 200 ألف طن وهو ما يمكن أن يفسر ارتفاع الأسعار.
ويتراوح سعر البطاطس حاليا داخل الضيعات بين درهمين و3 دراهم، مقابل درهم و20 سنتيما أو درهم و25 سنتيما للكيلوغرام خلال السنوات الماضية (ما قبل كورونا).
يذكر أنه لضمان تزويد السوق الوطنية والحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصا خلال شهر رمضان الذي يعرف بزيادة الاستهلاك، قررت الحكومة وقف تصدير المواد الذي تعرف خصاصا على مستوى السوق الداخلية، وبينها البطاطس، التي كانت تصدر إلى دول إفريقية وبعض الدول الأوروبية.
