قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023.
وتم الإعلان عن القرار في نهاية اجتماع استمر ثلاثة أيام للهيئة العامة للهيئة، ومقرها باريس، برئاسة السنغافوري، راجا كومار، حيث تم تحليل عمل السلطات القضائية وتعمل السلطات القضائية الخاضعة لإشراف خاص مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وبموجب القرار لم يعد المغرب يخضع لمثل هذا الإشراف الخاص من مجموعة العمل المالي وأشارت المجموعة إلى أنها أكملت خطة العمل مع المملكة، والتي صاحبتها إصلاحات رئيسية، وقررت الجلسة العامة أن تنفيذ هذه التدابير “قد بدأ” ويتقدم بطريقة “مستدامة”، وأن هناك “الالتزام السياسي اللازم لضمان ذلك التنفيذ في المستقبل”ورفع المغرب من اللائحة الرمادية “سيكون له تأثير إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية”، فضلا عن أنه “سيعزز صورة المغرب وتموقعه في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني”وتضم مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 39 عضوا، فيما تعهد أكثر من 200 بلدا وولاية قضائية بتطبيق مبادئها.
هذا وسيؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، تجدد المملكة المغربية التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.
