كليميم
هذا الشئ بزاف ..الحكم على صحفي في قضية رأي بدون مناقشة !!!
أيدت الغرفة الإسثئنافية بالمحكمة الإبتدائية بكليميم الحكم الإبتدائي القاضي بالحبس موقوف التنفيذ ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم ، وتعويض 50000 درهم لفائدة المجلس البلدي لكليميم على خلفية مقال منشور في الموقع الإخباري نون توداي تحت الرابط “من هنا” ، وهي القضية التي لم تناقشها هيئة الغرفة الإسثئنافية بالمحكمة الإبتدائية بكليميم في خرق جديد ومتكرر لشروط المحاكمة العادلة التي من المفروض على القاضي الإلتزام بها ، ويعني من جهة ثانية أن الهدف هو إرضاء لوبي الفساد المتغول بكليميم ، وعرابه رئيس البلدية ، ومن جهة أخرى رسالة سلبية إلى كل الرافضين لتدبير الشأن العام المحلي بكليميم الذي يتسم بالعشوائية ، ونهب المال العام بأن المرحلة القادمة هي مرحلة الصمت !!! متجاهلا هذا الحكم أن حرية التعبير مكفولة في الدستور والقانون ، وكافة المواثيق والعهود الدولية ، وأن المقال الذي يحاكم بسببه الصحفي محمد خليج يناقش قضية بيع مشروط لبقعة أرضية إستفاذ منه رئيس البلدية حيث أقحم هذا المرفق العام فيما هو خاص في إنتهاك سافر للميثاق الجماعي ، وكان من المفروض أن تتحرك المؤسسات للتحقيق في مانشر في الموقع الإلكتروني حفاظا على المال العام ، وعن التدبير الحر كما ينص على ذلك دستور فاتح يوليوز لكن حدث العكس ، وتحركت الجهات العليا التي تدعم الفساد في كليميم ضدا على الإرادة الشعبية من أجل ترهيب الأقلام الحرة من خلال إستصدار حكم قضائي جائر لا يساعد على نهائيا على ممارسة سليمة للحريات والحقوق الأساسية ، وقد خلف هذا الحكم إستياءا عارما وسط الأوساط السياسية ، والنقابية ، والحقوقية ، والجمعوية ، والجسم الصحفي ، وتناولته الصفحات الخاصة والمجموعات في وسائل التواصل الإجتماعي بنوع من السخرية والرفض ، والإستهجان وإعتبروا أن الأمر مبيت ويهدف إلى طمس حقائق باتت معروفة للقاصي والداني وتناولتها مختلف المواقع والجرائد المحلية ، والوطنية وبعض القنوات الدولية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.