أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان بلاحدود الشيلية، خوان كارلوس موراغا، عن استهجانه لقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب ومؤسساته القضائية، مستنكرا هذا “الانزلاق الذي تحركه دوافع إيديولوجية صرفة”.
وقال موراغا في تصريح لقناة الأخبار المغربية M24: “نعتقد أن قرار البرلمان الأوروبي ليس فقط تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للمغرب، بل ينكر الواقع ويقفز عن الحقائق التي تشهدها المملكة، والمتمثلة في الاحترام التام لحرية الصحافة وحقوق الإنسان وهو ما تم تكريسه في الدستور المغربي” منذ 2011.
وأضاف موراغا، الخبير الشيلي في العلاقات الدولية والناشط الحقوقي، أن قرار البرلمان الأوروبي خضع لتأثير أيديولوجي محض من قبل أولئك الذين يتشبثون بمواقف تكيل بمكيالين، متسائلا كيف يمكن للبرلمان الأوروبي أن يدين المغرب، البلد الذي يضمن في دستوره ممارسة الحريات الفردية وحرية التعبير والتعددية الحزبية، ويغض في الآن ذاته الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في أوروبا نفسها.
ولذلك، بحسب موراغا، فإن هذا النوع من القرارات المشبعة بالايديوليجيات تجرد هذه المؤسسة التشريعية من سلطتها السياسية والأخلاقية، بتبني قرارات متواطئة مع المنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان.
وشدد الخبير الشيلي على أن تجارب المغرب في مجال حقوق الإنسان والأشواط التي قطعها في سبيل تكريس دولة الحق والقانون، تعتبر نموذجا يحتذى لعديد من بلدان العالم وخاصة بأمريكا اللاتينية، مبرزا السمعة الطيبة التي تتمتع بها المملكة على المستوى الدولي.
المصدر : و م ع
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
