أعلن رئيس مجلس المنافسة، السيد أحمد رحو، أن المجلس يعكف على وضع قاعدة بيانات للاجتهاد القضائي الدولي وقال السيد رحو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إننا نسعى إلى إحداث قاعدة بيانات مخصصة للاجتهادات القضائية الدولية، ولاسيما الأوروبية، وذلك في مرحلة أولى، بالنظر إلى أنها تظل الأقرب إلى قوانيننا”. وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في إتاحة الولوج إلى قاعدة بيانات يمكن للمحامين المختصين في مجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس المنافسة والقضاة الرجوع إليها لمعالجة مختلف الحالات.
وأكد أن “القضاة يصدرون قراراتهم في استقلالية تامة”، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات هذه ستشكل مرجعا مشتركا يتيح قراءة صحيحة للقوانين المعقدة”. وأبرز أنه “من مصلحة اقتصادنا الوطني أن نضمن للمستثمرين المغاربة والأجانب تأويلا موحدا لقوانين المنافسة عبر العالم، وهو ما سيعزز ثقتهم في المنظومة، كما أنهم إذا واجهوا وضعا يتطلب اللجوء إلى مجلس المنافسة أو القضاء، سيكونون على أتم اليقين أنه سيتم التعامل معهم وفقا للمعايير الدولية”.
وكشف السيد رحو أن القرار النهائي يعود إلى مجلس المنافسة وقضاته، لكن وجود قاعدة بيانات مماثلة سيتيح التأويل الصحيح واتساق وانسجام النصوص المنظمة للمنافسة وخلص رئيس المجلس إلى “أننا نعتمد الاجتهاد القضائي للمضي قدما، وترسيخ الشفافية في الأسواق فيما يخص هذه الممارسات الجديدة.”يشار إلى أن مجلس المنافسة ينظم، مع قطاع العدل، سلسلة من الورشات بمشاركة خبراء دوليين، بهدف تقاسم بعض المعارف مع القضاة، في مجال المنافسة.
