حركت إشعارات صادرة عن آمرين بالصرف وخزنة بمؤسسات ومقاولات عمومية عناصر المفتشية العامة للمالية، بعدما تضمنت مؤشرات اشتباه بشأن تلاعبات في دفاتر تحملات وطلبات عروض صفقات عمومية بمليارات السنتيمات. وباشرت فرق التفتيش عمليات افتحاص مستعجلة همّت وثائق ومستندات صفقات تعود إلى 17 مؤسسة عمومية، في سياق التدقيق في مدى احترام القواعد القانونية المنظمة للطلبيات العمومية.
وتركزت مهام الافتحاص على التحقق من التقيد بمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر سنة 2023، خاصة ما يتعلق بإعداد دفاتر التحملات، ونشر إعلانات طلبات العروض، وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومنح الصفقات لأصحاب أفضل العروض. واستند المفتشون إلى معطيات دقيقة وشكايات رفعتها شركات متضررة تحدثت عن تفصيل شروط صفقات على مقاس شركات بعينها، وإلغاء وإعادة إطلاق مساطر بشكل غير مبرر، مع تركيز نسبة مهمة من الطلبيات في دائرة ضيقة من المستفيدين.
وشملت عمليات التدقيق صفقات تجاوزت قيمتها 167 مليون درهم، جرى تجزيء جزء منها لتمريره عبر سندات طلب بدل إخضاعه لمسطرة طلبات العروض، ما أثار شبهات حول الالتفاف على قواعد المنافسة. كما رصد المفتشون صعوبات في الحصول على بعض الوثائق المطلوبة، في ظل معطيات تفيد بهيمنة شركتين فقط على ثلثي صفقات مؤسسة عمومية وملحقاتها بين الرباط والدار البيضاء، وهو ما وضع مسؤولين عن تدبير المشتريات تحت مجهر المساءلة بشأن حماية المال العام وضمان الشفافية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
