بعد التراجع عن تعيين محمد لعوينة مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وإعفاء الليلى المختار تم إسناد مهمة تسيير هذا المرفق الحيوي الى النائب الإقليمي للتعليم امبارك الحنصالي وحسب المهتمين فإن التسيير لايستند على أي شرعية قانونية بحيث المادة الثامنة من الظهير الشريف رقم 1.00.203 المؤرخ في 19 ماي 2000 القاضي باحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقول :يعين مدير الاكاديمية بظهير شريف بإقتراح من السلطة الحكومية الوصية, وتظيف نفس المادة أنه يمكن للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطته وصلاحيته الى الموظفين العاملين تحت إمرته .وهذا كله لاينطبق على امبارك الحنصالي وبالتالي لاسند له قانوني وأي قرار له بقوة القانون لايلزم العاملين .فينظاف هذا الخطأ الى التراجع عن التعيين
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.