أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت، يوم الخميس21|7|2022 ، بدوائر الحسيمة ومكناس ومديونة التفوق الانتخابي لـحزب *التجمع الوطني للأحرار* رغم سخط الشعب المغربي على رئيس حزب الأحرار عزيز أخنوش، مند تصيبه رئيسا للحكومة المغربية و خصوصا الآونة الأخيرة، من انتقادات وغضب شعبي جراء الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات و تواطؤ الأحرار و الأصالة و المعاصرة و الإستقلال مع لوبي المحروقات لنهب أموال الشعب المغربي وتفقيره وإعدام الطبقة الوسطي،
وبدا لافتا استمرار التراجع الشعبي لحزب “العدالة والتنمية”، الذي كان يمنّي النفس بحصد مقعدين من أصل 6 مقاعد برلمانية لتدعيم مجموعته النيابية المكونة من 13 نائبا فقط.
وكان التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي هو أكبر الرابحين في انتخابات 21 يوليو 2022 .
لكن نتائج هذه الانتخابات غريبة و عجيبة و غير منطقية و ليس لها تفسير إلا تفسير واحد ألا وهو توجه الناخبين للتصويت على المرشح الذي يقدم خدمات خاصة للناخبين طيلة ولايته أو بيعه لصوته مقابل مبلغ مالي هذا يعني غياب التصويت السياسي و غياب تأطير الأحزاب السياسية للمواطنين و الترافع و النضال عن مصالحهم و مصالح الوطن لذى فإن هذه الإنتخابات لا تعني تزكية نتائج 8 شتنبر المنصرم، كما أن هذه الإنتخابات الجزئية تكرس هيمنة المال و غياب التصويت السياسي و هذه الإنتخابات تزكي طرح أن الإنتخابات في المغرب مجرد إشاعة و ديكور ديمقراطي و مسرحية لا أقل ولا أكثر.
