يطالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن بإعادة النظر في القوانين المنظمة للغرف وإعطاء هذه المؤسسة الصلاحيات القانونية التي ستمكنها من القيام بدورها الحقيقي في تطوير ودعم جميع الأصناف المهنية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
ويتعلق الأمر بمجموعة من الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية والتي تخص الجانب الاقتصادي والمتعلقة بمنح الرخص التجارية وإحداث الأحياء الصناعية والمجمعات الحرفية وتنظيم الأسواق والمساهمة في وضع ورسم الخريطة الاقتصادية المحلية والجهوية في إطار نفوذها الترابي.
وأكد الاتحاد العام للمقاولات والمهن في بلاغ توصلت وسائل الإعلام بنسخة منه اليوم الجمعة 30 يوليوز الجاري أن مؤسسة الغرف المهنية لا تستطيع اليوم من خلال الاختصاصات القانونية المخولة لها بأن تكون فاعلا حقيقيا في تطوير وعصرنة التجارة وتقوية تنافسيتها وإيقاف زحف المساحات الكبرى والمتوسطة وسط المدن وفي دعم المقاولات الجد الصغرى والصغرى والمتوسطة وفي خلق مجمعات وقرى حرفية ومهنية كما تم إلغاء تمثيلية الغرف من مجموعة من المؤسسات كالمجالس الإقليمية والجهوية.
وأشار إلى أنه سيعمل مباشرة بعد بداية الموسم السياسي المقبل بجانب فرقائه على فتح حوار جاد مع جميع الجهات المسؤولة من وزارة للداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة التقليدية ووزارة الصيد البحري وجامعات الغرف المهنية والبرلمان بمجلسيه والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تشارك مجموعة كبيرة من مسؤولي ومنتسبي الاتحاد العام للمقاولات والمهن في انتخابات الغرف المهنية للتجارة والصناعة والخدمات والصيد البحري،
وحسب بلاغ لوزير الداخلية، صدر مؤخرا تبتدئ الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية المقرر إجراؤها يوم 6 غشت المقبل، يوم الجمعة المقبل (23 يوليوز الجاري) وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
