صناع القرار في الجزائر يفرضون قانون الكمامة لأسكات اصوات الحراك

الصحفي إحسان القاضي تحت الرقابة القضائية، بعد شكوى تقدم بها وزير الاتصال، بحسب ما أفادت إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب إيمرجنت” اللذان يديرهما والقريبان من الحراك.

وكتب موقع “مغرب إيمرجنت” “قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد (بالعاصمة) أمر بوضع الصحافي ومدير راديو أم ومغرب إيمرجنت، تحت الرقابة القضائية”.

وكان الدرك الوطني وجه استدعاء للصحافي المعروف، الإثنين، وطلب منه، الثلاثاء، “الحضور فورا لتقديمه أمام النيابة” في “إجراء استعجالي” كما ذكر موقع “راديو أم”.

وبحسب المحامية فتيحة رويبي، أحد محاميه، فإن “إحسان القاضي مثُل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بحضور هيئة الدفاع على أثر الشكوى التي تقدم بها وزير الاتصال” عمار بلحيمر وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة.

وأضافت المحامية على صفحتها على فيسبوك أن الصحافي ملاحق بتهم “نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية”، في إشارة إلى الحرب الأهلية (1992-2002) والتي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.

وبحسب المادة 46 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فإنه “يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية”.

وكان وزير الاتصال رفع شكوى ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالاً يطالب فيه بقبول مشاركة حركة “رشاد” الإسلامية في الحراك في حين صنفتها السلطات الجزائرية في خانة الإرهاب.