نحن الموقعين أسفله، مجموعة من الهئيات الحقوقية والمدنية ، نُعلن للراي العام الوطني، وبأشد عبارات الإدانة والاستنكار، متابعتنا لما تتعرض له الأستاذة فاطمة الشارف، أستاذة بكلية الاقتصاد بالقنيطرة، من ممارسات إدارية تعسفية وقرارات مجحفة تفتقر إلى أدنى شروط المشروعية، في خرق سافر لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وضربٍ صارخ لكرامة الأستاذ الجامعي داخل الحرم الجامعي.
إن ما وقع ليس مجرد حالة معزولة، بل مؤشر خطير على انزلاقات تدبيرية مقلقة، تُهدد أسس الحكامة الجيدة، وتفتح الباب أمام منطق الإقصاء والتضييق على الكفاءات، في تناقض تام مع روح الدستور ومضامين دولة الحق والقانون.
وإننا، إذ نُسجّل هذا الوضع المقلق، نؤكد أن ما تتعرض له الأستاذة المعنية يُعدّ سلوكًا مرفوضًا ومُدانًا، يرقى إلى مستوى الشطط في استعمال السلطة، ويضرب في العمق كل الجهود الرامية إلى تخليق الحياة الجامعية وتعزيز استقلالية الجامعة.
كما نُشدد على أن استهداف الكفاءات النسائية، ومحاولة تهميشها أو الحد من إشعاعها، يُعتبر انتكاسة خطيرة وتراجعًا غير مقبول عن المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال تمكين المرأة، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وعليه، فإننا نُعلن ما يلي:
إدانتنا المطلقة لكل أشكال التضييق والتهميش التي طالت الأستاذة فاطمة الشارف، واعتبارها سلوكًا تعسفيًا مرفوضًا.
تضامننا اللامشروط مع الأستاذة المعنية في مواجهة هذه الممارسات، ودعمنا الكامل لها حتى استرجاع كافة حقوقها.
مطالبتنا العاجلة بفتح تحقيق إداري نزيه وشفاف، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات.
تشبثنا برد الاعتبار للأستاذة فاطمة الشارف، وتمكينها من جميع حقوقها المهنية دون قيد أو شرط.
تحذيرنا من خطورة الاستمرار في مثل هذه الممارسات التي تمس بصورة الجامعة العمومية وتفقدها مصداقيتها.
دعوتنا إلى القطع مع كل أشكال الريع الإداري والمحسوبية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية داخل المؤسسات الجامعية.
وفي الختام، نؤكد أن كرامة الأستاذ الجامعي خط أحمر لا يقبل المساومة، وأن أي مساس بها هو مساس مباشر بقيم الجامعة ودورها التنويري. كما نعلن استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن الحقوق وصونًا لحرمة المؤسسة الجامعية.
وعاشت الجامعة فضاءً للعلم والكرامة والعدالة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
