حمل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع لأحزاب المعارضة الموريتانية، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مسؤولية استمرار محاولات “وأد المسار الديمقراطي، بوصفه المسؤول عن حماية الدستور، ولكونه المتحكم في جماعته المقربة التي تحاول زعزعة النظام الدستوري”.
وأكد المنتدى في بيان نشرته صحيفة “صحراء ميديا” عزمه التصدي لكل المحاولات الرامية إلى ما سماه “الانقلاب على الشرعية والوقوف في وجه تطلعات الشعب الموريتاني إلى بناء نظام ديمقراطي”، وفق البيان.
وأثارت مبادرة يقودها برلمانيون تدعو لتعديل الدستور جدلا واسعا، حيث حصلت المبادرة على توقيعات داعمة من أكثر من 70 نائباً في البرلمان، إلا أن حدة الرفض كانت أقوى وأكثر اتساعاً، وتشكل تهديداً حقيقياً لوحدة الأغلبية، وفقا للصحيفة المحلية.
ودعت المعارضة الموريتانيين الغيورين على مستقبل البلاد إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الشرعية الدستورية والعمل على خلق الظروف الملائمة لتحقيق تناوب حقيقي على السلطة، حيث كشفت المعارضة بأنه مع اقتراب الاستحقاق الحاسم المتمثل في رئاسيات 2019، ظهرت من داخل السلطة إرادة واضحة في عرقلة مساره والتشويش عليه، بل وإجهاضه، حسب البيان.
وأضافت المعارضة، بأن هذه التصرفات، مجرمة قانونيا ومدانة سياسيا وأخلاقيا، و”تعبر عن نية مبيتة للتلاعب بمستقبل البلد، وتحويل الرهان الأسمى حول مصلحة الأمة وأمنها واستقرارها إلى رهان حول مصالح شخص أو جماعة ضيقة طالما ارتهنت البلد وتفردت بحكمه واستأثرت بخيراته”.
ورفض مجموعة من نواب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا، يوم أمس السبت، مقترح تعديل دستوري يسعى نواب آخرون لعرضه على البرلمان، يهدف إلى فتح الباب أمام ترشح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المتربع على عرش الحكم منذ 2008، لولاية رئاسية ثالثة تمنعها مواد محصنة من الدستور الحالي للبلاد.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
