أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين أنها أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت وذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأوضح البلاغ أن اللجنة المركزية ستعمل على إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بهذه الأحداث بهدف تحديد حقيقة الوقائع والملابسات المحيطة بها.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ بناءً على ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث والخلاصات التي ستتوصل إليها لجنة التفتيش كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة بما يضمن ترتيب المسؤوليات القانونية بشأن الخروقات التي تم رصدها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاعل السلطات مع الوقائع المسجلة خلال العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيق الإداري.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
