يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام أنه وعلى إثر ما جرى تداوله في شريط فيديو، بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف.
فإن النيابة العامة وتفعيلا منها للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون، وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
