وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذيرها من حجم التداعيات الناتجة عن الاستمرار في اضراب المحامين وامتناعهم عن تقديم خدماتهم المهنية.
وقالت الجامعة ان فئات واسعة من المتقاضين، وبالخصوص منهم المعتقلين في القضايا الجنائية، أصبحت تعيش وضعية هشة تهدد حقها في الدفاع والمحاكمة العادلة.
واكدت الجامعة، في رسالة مفتوحة موجهة الى وزير العدل، إن استمرار هذا الوضع يمس بحقوق ومصالح عدد من مستهلكي الخدمات المهنية، نتيجة تعذر الاستفادة من حقها في الدفاع أو تفويت فرص مرتبطة بإجراءات قضائية حاسمة.
وانتقدت الجامعة تحول المستهلك إلى أداة للضغط من أجل انتزاع المطالب المهنية، مؤكدة أن الدفاع عن المصالح المهنية للمحامين حق مشروع، غير أن حماية حقوق مستهلكي الخدمات المهنية، خصوصا الموجودين في وضعية ضعف وهشاشة، تظل أولوية لا ينبغي تعطيلها بسبب الصراعات المهنية.
وطالبت الجامعة وزير العدل بالسماح لمستهلكي خدمة المؤازرة بالدفاع عن أنفسهم أو تعيين من يؤازرهم، إلى جانب مراسلة نقباء هيئات المحامين من أجل حث المحامين الموكلين أو المعينين، في إطار المساعدة القضائية، على تقديم خدماتهم المهنية وفقا للقانون.
وشددت الجامعة على ضرورة احترام الحقوق والضمانات الأساسية للمستهلكين، والابتعاد بهم عن الصراعات المهنية، مع تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالامتناع عن تقديم الخدمة، بما فيها تلك الواردة في القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون المنظم لمهنة المحاماة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
