اكد تحالف ربيع الكرامة انه يتابع باهتمام مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة الوطنية المندمجة للمعلومات الصحية، وسجل التحالف في بلاغ توصلنا به أن المعطيات الأولى المتعلقة بهذا المشروع وصلت إلى الرأي العام، عبر وسائل الإعلام، في حين لم يتم نشر النص الكامل للمشروع، إلى حدود تاريخ إصدار هذا البلاغ، على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة،
وأعرب التحالف عن أسفه لكون منظمات الدفاع عن حقوق النساء لم تشرك في أي مشاورات مسبقة بشأن هذا الإصلاح المهيكل، رغم ما قد يترتب عنه من آثار مهمة على الحقوق الأساسية، وحماية المعطيات الشخصية، والمساواة بين النساء والرجال، والاستخدامات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة.
ورحب التحالف، من خلال المصدر نفسه، بالتقدم الذي أحرزه المشروع من حيث: الخصوصية، حماية البيانات الشخصية، احترام الحياة الخاصة، عدم التمييز، السجل الطبي المشترك، المعرف الوطني (identifiant national) للصحة، المنصة الوطنية لبيانات الصحة، والحقوق الجديدة المعترف بها للمرضى ذكورا وإناثا (الوصول إلى السجل، التصحيح، تتبع الوصول وإمكانية إخفاء بعض البيانات في الحالات التي ينص عليها القانون).
غير أن التحول الرقمي للقطاع الصحي، كما أورده بلاغ تحالف ربيع الكرامة، لا يقتصر على الجوانب التقنية والتنظيمية، بل يطرح أيضا قضايا جوهرية، تتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتحقيق المساواة بين النساء والرجال، والوقاية من أشكال التمييز، والاستعمالات المستقبلية للأنظمة الخوارزمية والذكاء الاصطناعي.
ويضيف البلاغ أن البنية التحتية للمعطيات الصحية، التي يتم إرساؤها اليوم، ستشكل مستقبلاً الأساس، الذي ستبنى عليه تطبيقات رقمية وأنظمة للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة.
ولذلك، يؤكد التحالف انه من الضروري استباق هذه التطورات من خلال إقرار ضمانات قانونية ومؤسساتية تحول دون إعادة إنتاج أو تعميق أشكال التمييز، وتعزز ثقة المواطنات والمواطنين، وتحمي الحقوق والحريات الأساسية.
وعليه، يؤكد التحالف، على وجه الخصوص على حماية معززة للبيانات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، والصحة الجنسية والإنجابية، والصحة النفسية؛ وعلى السيادة الرقمية على المعطيات الصحية، بما يضمن توطين تخزينها ومعالجتها داخل التراب الوطني؛ كما يؤكد على الحق في النسيان الرقمي عندما لا يكون للاحتفاظ بالبيانات مبررًا طبيًا؛ وضمان موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة قبل أي استخدام للبيانات يتجاوز الرعاية الطبية، خصوصًا لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ الى جانب توضيح المسؤولية القانونية المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ وايضا تدابير لتقليص الفجوة الرقمية؛ وأهمية المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في الحكامة وتتبع الإصلاح.
ويعتمد نجاح هذه الإصلاحات أيضًا على حكامة شفافة، وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم مؤسسات الصحة، وبرنامج وطني واسع للتدريب يشمل حماية البيانات، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والعنف الميسر عن طريق التكنولوجيا، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والوقاية من التحيزات الخوارزمية.
ويدعو التحالف أيضًا إلى نشر النص الكامل لمشروع القانون، ودراسة الأثر الخاص به، ومشاريع النصوص التطبيقية المرتقبة، وفتح حوار مؤسساتي مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، من أجل الإسهام في تجويد هذا الإصلاح وضمان تنزيله وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.



