تتسع دائرة الجدل داخل إقليم سطات بشأن طريقة تدبير بعض الملفات المرتبطة بجماعة سطات، بعدما باتت أصوات محلية تتحدث عن وجود تباين في التعاطي مع عدد من القضايا، وسط تساؤلات حول مدى التزام قسم الجماعات المحلية بعمالة الإقليم بمبدأ الحياد الذي يفترض أن يؤطر عمل سلطة الوصاية.
ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن قسم الجماعات المحلية، باعتباره جهازاً إدارياً يسهر على مراقبة شرعية القرارات الجماعية واحترام القانون، مطالب بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.
وتشير مصادر محلية إلى أن عدداً من الملفات التي عرفتها جماعة سطات خلال الفترة الأخيرة أفرزت انطباعاً لدى بعض الفاعلين بوجود تفاوت في طريقة ممارسة الرقابة الإدارية، وهو ما يستدعي، بحسبهم، توضيحات رسمية من الجهات المختصة لرفع كل لبس وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون.
في المقابل، تتداول الأوساط المحلية معطيات تفيد بأن عامل إقليم سطات، محمد حبوها، يعمل على تكريس مقاربة تقوم على احترام القانون وتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، غير أن نجاح هذا التوجه يظل رهيناً بانسجام مختلف المصالح الإدارية مع هذه الرؤية، بما يضمن وحدة الأداء الإداري.
كما تتردد معطيات بشأن طبيعة العلاقة بين رئيس قسم الجماعات المحلية وبعض المسؤولين داخل جماعة سطات، وهي معطيات لم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن، وتبقى في حاجة إلى التحقق، بما يجعل من الضروري التعامل معها وفق ما تقتضيه قواعد التحري والتثبت.
ويبقى الرهان الأساسي هو الحفاظ على مصداقية مؤسسة الرقابة الإدارية، باعتبارها الضامن لاحترام القانون، إذ إن أي انطباع بغياب الحياد من شأنه أن يؤثر في ثقة المواطنين والفاعلين في المؤسسات.
وأمام استمرار هذا الجدل، يرى متابعون أن أي معطيات جدية تستوجب، وفق ما يقتضيه القانون، إخضاعها للتحقيق الإداري اللازم، سواء لترتيب المسؤوليات إذا ثبتت أي اختلالات، أو لتبديد الشكوك وإنهاء الجدل إذا تبين عدم صحة ما يتم تداوله.
وتظل جماعة سطات في حاجة إلى إدارة تقوم على الشفافية والحياد والالتزام الصارم بالقانون، بما يضمن خدمة المصلحة العامة ويعزز الثقة في المؤسسات، انسجاماً مع مبادئ تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
