من جنيف..بنعليلو يدعو إلى اعتبار الوقاية من الفساد التزاما دوليا لحماية حقوق الإنسان.

abdelaaziz625 يونيو 2026آخر تحديث :
من جنيف..بنعليلو يدعو إلى اعتبار الوقاية من الفساد التزاما دوليا لحماية حقوق الإنسان.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية، بل أصبحت علاقة بنيوية تفرض إعادة النظر في دور المؤسسات العمومية ووظائفها في ضمان الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة.

 

وأوضح بنعليلو، في كلمة ألقاها خلال ندوة دولية حول “حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية من الفساد”، احتضنتها مدينة جنيف السويسرية، اليوم الخميس 25 يونيو 2026، أن التطورات التي عرفها القانون الدولي لحقوق الإنسان والتجارب الدولية المتراكمة أظهرت أن الفساد لم يعد يختزل في سوء التدبير أو الانحراف في استعمال السلطة، بل أصبح يشكل تهديداً مباشراً للحقوق الأساسية للأفراد والجماعات.

 

وشدد المسؤول ذاته على أن النقاش الدولي، لم يعد يقتصر على كيفية محاربة الفساد، بل بات يركز على كيفية حماية حقوق الإنسان عبر الوقاية منه، مع مراعاة عدم المساس بالحقوق والحريات أثناء تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.

واعتبر أن الوقت قد حان للانتقال من منطق “مكافحة الفساد” إلى مفهوم أوسع يقوم على “النزاهة المؤسساتية”، موضحا أن المؤسسة النزيهة ليست فقط تلك الخالية من مظاهر الفساد، وإنما المؤسسة القادرة على حماية الحقوق وضمان المساواة والإنصاف في الولوج إلى الخدمات والفرص والعدالة.

 

ودعا بنعليلو إلى اعتبار الوقاية من الفساد التزاما إيجابيا يقع على عاتق الدول في إطار واجبها بحماية الحقوق والحريات، مؤكداً أن هذا الالتزام يشمل أيضا حماية الفضاء المدني، وتوفير آليات آمنة للإبلاغ عن الفساد، والاعتراف بالمبلغين باعتبارهم مدافعين عن حقوق الإنسان.

 

كما سجل الحاجة إلى تعزيز الانسجام بين المسارات الأممية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، من خلال بناء جسور مؤسساتية بين هيئات النزاهة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات الوساطة والآليات الوطنية لإعداد التقارير، بما يتيح تطوير مقاربات مشتركة في مجالات حماية الفئات الهشة، وضمان النزاهة في الخدمات الأساسية، والتربية على قيم النزاهة وحقوق الإنسان.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الرهان الأساسي يتمثل في بناء بيئة مؤسساتية تجعل انتهاك الحقوق أكثر صعوبة وكلفة، وتجعل النزاهة جزءاً من البنية العميقة للدولة والمجتمع، بما يضمن ترسيخ الكرامة الإنسانية وتحويلها إلى واقع ملموس في الحياة اليومية للمواطنين، مبرزا أن المملكة المغربية تنظر إلى الوقاية من الفساد باعتبارها جزءا من مشروع أشمل لحماية الإنسان وصون حقوقه، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس أكد في أكثر من مناسبة أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع بمختلف مكوناته، وهو ما يفسر انخراط المغرب في مبادرات تروم تعزيز التكامل بين منظومات النزاهة وحقوق الإنسان.


اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

الاخبار العاجلة

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة