سلطت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الضوء، في كلمتها بمناسبة فاتح ماي، على تفاقم موجة الغلاء، وتدني القدرة الشرائية، كمظهر من مظاهر اختلال التوازنات الاجتماعية.
وأكدت الهيئة النقابية في خطابها على معطيات رسمية تفيد بأن نسبة كبيرة من الأسر المغربية، أقرت بتدهور مستوى معيشتها، ما يعكس عمق الأزمة واستفحالها، وبهذه الأسباب رفعت الهيئة مجموعة من المطالب من اهمها إقرار زيادات حقيقية في الأجور تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، والتدخل لضبط أسعار المحروقات والمواد الأساسية
ومراجعة النظام الضريبي بما يخفف العبء عن الأجراء وفرض ضرائب على الثروة والأرباح الكبرى، والتحذير من رفع الدعم عن المواد الأساسية دون بدائل واقعية.
كما طالب باحياء دور مصفاة “لاسمير” كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن الطاقي وخفض كلفة المحروقات.
وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، انتقد الاتحاد ما اعتبره “طابعه الشكلي”، مشيرا إلى غياب الالتزام بتنفيذ الاتفاقات وضعف مأسسة الحوار القطاعي، ما أضعف الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين.
كما رفض الاتحاد أي إصلاح لأنظمة التقاعد يقوم على رفع سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات أو اللجوء الى خفض المعاشات مؤكدا أن ذلك ينحو منحى اثقال كاهل الأجراء بتبعات وهموم اختلالات هيكلية لا تحمد عقباها داعيا إلى تحسين أوضاع المتقاعدين والرفع من معاشاتهم، والى إخراج أنظمة تقاعد أساسية عادلة لمختلف الفئات المهنية، وحماية الحق في الإضراب، ثم إصلاح قانون النقابات ومدونة الشغل وإدماج القطاع غير المهيكل وضمان حقوق العاملين.
كما عبر الاتحاد عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، منددا بالوضع الإنساني في غزة، ومجددا رفضه لكل أشكال التطبيع، معتبرا القضية الفلسطينية قضية مركزية لدى الشغيلة المغربية، وختم مؤكدا على أن نضال الشغيلة سيستمر دفاعاً عن الحقوق والكرامة، مستحضرا لشعار الخالد “ما ضاع حق وراءه طالب”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
