تتواصل حملة السلطات المحلية بقيادة حربيل التابعة لعمالة مراكش بوتيرة متصاعدة في إطار تدخلات ميدانية تروم فرض احترام ضوابط التعمير والتصدي لظاهرة البناء غير المرخص .
الحملة تندرج ضمن تحرك ولائي يقوده والي جهة مراكش آسفي خطيب الهبيل في اتجاه القطع مع مظاهر التسيب التي طبعت المرحلة السابقة.
وتفيد المعطيات أن المنطقة عرفت خلال سنوات ماضية اختلالات كبيرة حيث تحولت إلى مجال استغل من طرف عدة جهات بشكل غير قانوني.
هذا الوضع ساهم في تفاقم البناء العشوائي ما فرض اليوم اعتماد مقاربة أكثر صرامة لتصحيح هذه الاختلالات.
و أقدم قائد قيادة حربيل على استدعاء عدد من أصحاب محلات بيع مواد البناء خاصة المشتغلين في بيع “البريك” وأصحاب وحدات إنتاجه المعروفة بـ”الدبوات”.
و كانت الوحدات موضوع شكايات متكررة من فعاليات المجتمع المدني بسبب طريقة إنشائها وتوزيعها وما أثير حولها من شبهات.
و خصص اللقاء لتوجيه تحذيرات مباشرة للمهنيين مع حثهم على التوقف المؤقت عن إنتاج وتسويق مادة “البريك”.
ويأتي هذا الإجراء لتجفيف الموارد التي تستعمل في تشييد بنايات عشوائية خصوصا بالمناطق القروية وشبه الحضرية.
و تتواصل عمليات الهدم بشكل يومي حيث باشرت السلطات إزالة عدد من البنايات غير القانونية بعدة دواوير.
و تعكس التدخلات تحولا واضحا في تدبير الملف،وتؤكد توجه السلطات نحو فرض احترام القانون دون استثناء.
ويرى متتبعون أن المرحلة الحالية تضع حدا لسنوات من التراخي وتفتح الباب أمام إعادة تنظيم المجال العمراني بشكل يحفظ الملك العام.
و يرتقب أن تتعزز هذه الإجراءات بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم تكرار نفس الاختلالات مستقبلا .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
