أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل يمتد طيلة مدة 19 يوما، ابتداء من 18 مارس الجاري إلى غاية 5 أبريل المقبل، احتجاجا على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع إحالة المشروع على مجلس المستشارين لدراسته، بعد أن صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية خلال شهر فبراير الماضي.
وفي بيان لها قالت هيئة العدول ان قرار الإضراب جاء نتيجة لما وصفته بتمرير مشروع القانون بصيغة غير متوافق عليها، معتبرة أن عددا من المقتضيات المنصوص عليها، لا تعكس مطالب المهنيين ولا تستجيب لتطلعاتهم في تطوير المهنة وضمان استقلاليتها.
وذكرت الهيئة، أن اضرابها سيشمل توقيف مختلف الخدمات العدلية على الصعيد الوطني طيلة مدة الاحتجاج المتفق عليها بين المهنيين.
وطالب المحتجون بتجميد مشروع القانون رقم 16.22 أو إعادة النظر في عدد من مواده، التي قد تؤثر سلبا على ممارسة المهنة وتنظيمها، كما شددوا على أهمية إشراك ممثلي المهنة في صياغة النصوص القانونية المؤطرة لها، بما من شأنه أن يضمن توافقا مهنيا ومؤسساتيا يساهم في تطوير العدالة التوثيقية بالمغرب.
ومن المرتقب أن يؤثر الاضراب على سير عدد من المعاملات القانونية والتوثيقية، التي يشرف عليها العدول، خاصة تلك المرتبطة بالعقود والوثائق الرسمية، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة المشروع داخل مجلس المستشارين وإمكانية فتح باب الحوار مع المهنيين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
