في خطوة حازمة تعكس حجم الاستياء الشعبي بمدينة طرفاية، أصدر رئيس جمعية العبور لحماية المستهلكين بإقليم طرفاية بياناً شديد اللهجة، استنكر فيه الارتفاع غير المسبوق لأسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء ، إلى جانب غلاء عدد من المواد الغذائية ببعض المتاجر التي لا تحترم اللوائح الرسمية للأسعار التي أشرفت عليها السلطات المحلية.
وأعلن رئيس الجمعية، بصوت واضح وصريح، أن الوضع لم يعد يُحتمل، موجهاً رسالة قوية إلى عامل الإقليم وباشا المدينة للتدخل العاجل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ورفع الضرر عن الساكنة، محمِّلاً المسؤولية الكاملة للسلطات والجهات المختصة التي ـ حسب قوله ـ تغض الطرف عن مظاهر الفوضى والاستغلال.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن عدداً من بائعي الخضر والفواكه تخلّوا عن السوق البلدي وغادروا نحو محلات يكتَرونها بدون أي ترخيص قانوني، ليباشروا بيع منتجاتهم بشكل عشوائي وبدون مراقبة، وهو ما خلق فوضى تجارية واضحة، وفتح الباب أمام المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار.
كما لفت إلى أن عمليات المراقبة باتت شبه غائبة، مطالباً بإخراج لجنة إقليمية مختلطة للتفتيش والمراقبة والصحة إلى الميدان فوراً لوضع حد للانفلات القائم وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.
ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل كشف أيضاً عن وجود مخابز غير مرخصة تعمل في المدينة بشكل يخالف القوانين التنظيمية ودون احترام للشروط الصحية، في ظل غياب أي تحرك من الجهات المعنية.
كما اتهم الجمعية بعض بائعي المأكولات الخفيفة المتجولين بممارسة نشاطهم في الأزقة والشوارع بدون تراخيص أو مراقبة صحية، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين، خصوصاً مع غياب شروط النظافة والتخزين.
وفي ختام رسالته، حمّل رئيس جمعية العبور المسؤولية الكبرى للسلطات المحلية والجهات الرقابية التي ـ بحسبه ـ لم تقُم بدورها في فرض احترام القانون، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفشي الغلاء والفوضى الصحية والتجارية بشكل أعمق، ما سيُفاقم معاناة الساكنة ويضرب الاقتصاد المحلي في الصميم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
