أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، في شقها المتخصص بقضايا غسل الأموال، يوم الأربعاء 3 دجنبر الجاري، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة رئيس جماعة أولاد زباير المعزول بإقليم تازة، إلى جانب موظفين اثنين من الجماعة نفسها، على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بـ غسل الأموال.
قضت المحكمة في الملف عدد 135 بالحكم على المتهم الرئيسي بسنتين حبساً موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة بلغت 50 ألف درهم.
ولم يقتصر الحكم على العقوبات الأساسية، بل شمل أيضاً تدابير تبعية صارمة، أبرزها الحكم بمصادرة ممتلكات عقارية ومنقولة تعود للمتهمين، خصوصاً تلك التي تم اقتناؤها بعد تاريخ 3 ماي 2007، مع مصادرة عقارات محددة عائدة للمتهم التهامي كوشو إرثاً ضمن حدود نسبة تملكه الشرعي.
كما أمر الحكم بمصادرة باقي الأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت الحجز لفائدة أملاك الدولة، بالإضافة إلى مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
يُعد هذا الحكم إحدى أبرز القضايا التي شهدتها المنطقة مؤخراً، نظراً لارتباطها المباشر بتدبير الشأن المحلي وشبهة توظيف المال العام في أنشطة غير مشروعة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
