اذا صدقنا الخطاب الرسمي لوزارة العدل والحريات، تكون لمدونة الأسرة، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 2004، بعض الايجابيات، نذكر منها أن الزواج عرف منحى تصاعديا منذ ذلك التاريخ. فبالمقارنة بين عدد عقود الزواج التي أبرمت خلال سنة 2012 وبين تلك المسجلة في 2013 يتضح أنها عرفت تزايدا مستمرا سنة بعد أخرى حيث زاد عددها من 236 الف و574 حالة سنة 2012 306 ألف و533 زواجا أبرم سنة 2013. هذا التحسن – من وجهة نظر الخطاب الرسمي – راجع بالأساس إلى ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين.
ومن الإيجابيات التي تحسب لدخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ التقليص من نسبة الزواج المتعدد. فبمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل والحريات في ماي 2014 بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صرح مصطفى الرميد أن الزواج المتعدد عرف خلال سنتي 2012 و2013 أدنى مستوى له إذ بلغ نسبته 0,26 % من مجموع الزيجات في المغرب. كما أشار الوزير بهذا الصدد إلى أن سنة 2011 لوحدها شهدت أقوى نسبة ارتفاع خلال عشر سنوات (0,34 %).
وماذا عن نسبة الطلاق بعد العمل بمقتضيات المدونة الجديدة؟
يستمد هذا السؤال أهميته من كون هذه الوثيقة تراهن في ثناياها على “الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة”. ودائما حسب الأرقام التي أعلن عنها الوزير الوصي في اليوم الدراسي المشار إليه آنفا، فقد عرفت نسبة الطلاق نوعا من الاستقرار خلال السنوات العشر الأخيرة. أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22 ألف و452 حالة، وأعلى معدل سجل سنة 2005 بمجموع بلغ 29 ألفو668 طلاق. ويورد الوزير ملاحظة اعتبرها على درجة من الأهمية وهي انخفاض حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع حالات الطلاق الاتفاقي (الطلاق الودي بين الطرفين)، حيث سجلت سنة 2013 نحو 14 ألف و992 حالة طلاق اتفاقي، بما يناهز 59,46 % من مجموع حالات الطلاق مقابل 1877 حالة طلاق رجعي، أي بما نسبته 7,44 % من مجموع حالات الطلاق.
يفسر فقهاء قانون الأسرة أن هذا الارتفاع في نسبة الطلاق راجع بالأساس إلى استغلال الأزواج والزوجات الثغرات الموجودة في مسطرة التطليق للشقاق التي يكفي لسلوكها أن يقدم الزوج أو الزوجة الراغبة في الطلاق مقالا بسيطا للمحكمة، وقد حددت في ستة أشهر المدة الزمنية التي يقع فيها الحسم في ملف طلب الشقاق. وباعتراف مسؤولين في وزارة العدل أثناء تقديمهم للحصيلة، تتسبب هذه المسطرة في الرفع من نسبة الطلاق والتطليق بالمغرب . ويبقى الزوجات أكثر إقبالا على سلك هذه المسطرة رغم أن قانون الأسرة وضعها بين الزوجين معا. وهكذا سجل التطليق للشقاق في مختلف أقسام الأسرة 58 ألف و238 حالة. وبالنسبة لسنة 2013، بلغت حالات الطلاق من هذاا النوع 40 ألف و850 مقابل 7213 حالة سنة 2004، طبقا للمعطيات الرقمية التي أدلى بها وزير العدل والحريات.
متابعة: أحمد رباص
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
