عن الفضيحة المدوية التي فجرها المهداوي..الحزب الاشتراكي الموحد يطالب بفتح تحقيق عاجل مستقل ونزيه ويدعو إلى حل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

على خلفية الفضيحة الكبرى، التي فجرها الصحفي حميد المهداوي، أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا مهما فيما يلي نصه الكامل:

تابع الحزب الاشتراكي الموحد باهتمام فضيحة تسريبات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، ومداولاتها بخصوص قضية الصحفي حميد المهداوي، والتي كشفت طريقة تدبير اجتماعات هذه اللجنة، بأسلوب انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة للمجالس التأدبية، وأولها حق الدفاع، والحياد والاستقلالية، ونزاهة أعضاء اللجنة، وحضور غرباء في المداولات، ومحاولة الاستعانة بالقضاء وضرب استقلاليته بإقحام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في قضية مهنية خالصة.

كما عرت هذه التسجيلات بما تضمنته من ألفاظ وعبارات حاطة بكرامة هيئة الدفاع ومكانتهم الاعتبارية في المجتمع، وألفاظ نابية في حق الصحفي “حميد المهداوي”.

وأمام هذه الوقائع الخطيرة وغيرها التي، احتوتها هذه التسجيلات، والتى ترقى لأفعال جرمية، فإن الحزب الاشتراكي الموحد يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

ـ تضامنه المطلق مع الصحفي “حميد المهداوي” لما تعرض له من ظلم وإهانة وإذلال من قبل هذه اللجنة، ومطالبته بإلغاء كل القرارات الصادرة عنها لانعدام شروط صحة هذا المجلس التأديبي، وما صدر عنه، وتوفر عناصر التجريح في أعضائها.

ـ مطالبته بفتح تحقيق عاجل مستقل ونزيه في هذه الواقعة، وترتيب المسؤوليات والعقوبات وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها.

ـ المطالبة بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن هذه اللجنة منذ تعيينها في حق جل الصحفيات والصحفيين ، وسحبها من ملفاتهم حتى لا تشكل خطرا على مسارهم المهني، أمام فرضية تشكيل ملفات لحالات العود للتشديد في العقوبات لتدمير مستقبلهم.

ـ استنكاره الشديد للمس بكرامة هيئة الدفاع، ورسالتها النبيلة في الدفاع وتحقيق العدالة.

ـ دعوته إلى ضرورة حل هذه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالرغم من انتهاء مدتها القانونية، حتى لا تتحول إلى لجنة لتصريف الأعمال في انتظار تشكيل الهياكل لافتقادها المصداقية والحياد والنزاهة، وإخلالها بواجبها المهني اتجاه الجسم الصحفي.

ـ مطالبته باعتماد آلية جديدة للدعم تستند على مبدأ الشفافية والديمقراطية في توزيع الدعم العمومي على الصحافة والنشر كحق، وليس منة ووسيلة للضغط وضرب استقلالية الصحافة، والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للجسم الصحفي بدل سياسة التضييق، ودفعهم للإفلاس بحرمانهم من الحق في الدعم، والزج بهم في السجون.

ـ مطالبته الحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة الذي يعرف رفضا واسعا من الجسم الصحفي .

ـ تحميله المسؤولية الكاملة في هذه الفضيحة للحكومة لسوء تدبيرها لملف الصحافة والنشر من خلال مقاربة أحادية فوقية وتعيين أعضاء موالين لها للتضييق على الأصوات الحرة والمستقلة، في محاولة لجعل السلطة الرابعة تابعة لها.