مباشرة بعد توليه مسؤولية ولاية جهة مراكش آسفي نهاية الأسبوع الماضي، بادر الوالي خطيب لهبيل، وفق مصادر متطابقة، إلى اتخاذ أول قرار حاسم تمثّل في إعفاء مدير ديوانه الذي قضى أزيد من عشر سنوات في المنصب، وتعويضه بقائد جديد تم تعيينه من طرف وزارة الداخلية قادماً من بني ملال. هذا الإعفاء، وفق مصادر مطلعة، جاء نتيجة تراكم أخطاء مهنية وبروتوكولية نُسبت للمدير السابق، خاصة خلال فترة عيد الأضحى، وهي أخطاء كانت من بين العوامل التي ساهمت في إنهاء مهام الوالي السابق فريد شوراق. كما برزت معطيات تتحدث عن احتمال وجود تضارب في المصالح بين مهامه الإدارية وبعض الأنشطة التجارية.
وتكشف هذه الخطوة، وفق ذات المصادر، عن انطلاقة واضحة لدينامية إصلاحية يقودها الوالي خطيب لهبيل لإعادة هيكلة مراكز القرار داخل الولاية، وضمان انسجامها مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تراهن على حكامة أكثر صرامة وفعالية في تدبير الشأن الترابي. غير أن هذه الحركة فتحت الباب أمام سؤال يتردد بقوة داخل كواليس عدد من عمالات الجهة: هل تُمهّد هذه القرارات لإعادة النظر في وضعية بعض مديري الدواوين على مستوى عمالات جهة مراكش آسفي؟
فمصادر تتحدث عن أن عدداً من الدواوين يعيش منذ أيام حالة ترقّب وترقّب شديد، في ظل مؤشرات على وجود تراكمات في بعض العمالات قد تجعلها بدورها تحت مجهر التغيير، في سياق توجه عام يروم تعزيز الانضباط الإداري ورفع جودة أداء المؤسسات الترابية عبر الجهة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
