وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بعدد من جهات المملكة، من بينها جهة مراكش آسفي، لتفعيل مساطر العزل في حق المنتخبين الذين تغيبوا عن دورات المجالس الجماعية دون مبررات قانونية، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتأتي هذه التعليمات بعد تقارير ومراسلات رصدت إخلال عدد من رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس بمقتضيات المادتين 67 و270 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إلزامية حضور الدورات العادية والاستثنائية للمجالس، إذ يُعتبر العضو مقالا بحكم القانون إذا تغيب دون مبرر عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات غير متتالية.
وكشفت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية للوزارة طالبت العمالات والأقاليم بموافاة الإدارة بلوائح الغياب وسجلات الحضور، بعد توصلها بشكايات من أعضاء في المعارضة تتحدث عن استفحال ظاهرة “المنتخبين الأشباح” الذين يتقاضون تعويضاتهم الشهرية دون حضورهم لاجتماعات المجالس أو إشرافهم على القطاعات المفوضة لهم. كما باشرت لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية افتحاص وثائق مالية تخص صرف تعويضات مشبوهة، بعضها يثبت استمرار صرف مبالغ لأعضاء لم يزاولوا مهامهم منذ سنوات.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الإجراءات قد تفضي إلى موجة إقالات جديدة تشمل منتخبين من الأغلبية والمعارضة، بعد أن تبين أن غيابهم المتكرر تسبب في تعطيل النصاب القانوني لانعقاد بعض الدورات وإرباك عمل المجالس، في وقت تؤكد وزارة الداخلية عزمها على فرض احترام القانون وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة داخل الجماعات الترابية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
