وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى عامل إقليم الحوز، شأنه في ذلك شأن كافة الولاة والعمال بالمملكة، تهدف إلى توحيد الجهود خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، بما يتماشى مع الدعوة الملكية لاعتماد مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.
وتتضمن الدورية ضرورة تركيز ميزانيات الجماعات على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم التشغيل، تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالي التعليم والصحة، التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية في ظل تحديات ندرة المياه والتغير المناخي، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المتناسقة مع البرامج الوطنية الكبرى.
كما شدد الوزير على الانتقال من ميزانيات تسييرية إلى ميزانيات فعالة، توجّه الموارد نحو برمجة المشاريع ذات الأولوية، مع الالتزام بمبادئ الترشيد والنجاعة والصدقية، والحرص على ترشيد نفقات التسيير، مع تقدير واقعي للنفقات الضرورية مثل التنقل، الوقود، الصيانة، وتنظيم الأنشطة الرسمية، وضبط المتأخرات المالية وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وفي ما يخص الإصلاح الجبائي، ذكّرت الدورية برفع قرارات تحديد المناطق حسب مستوى التجهيز وإحالتها على العمال للتأشير قبل 30 أكتوبر 2025، وعقد دورة استثنائية في نونبر لتحديد أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية، مع التأشير النهائي قبل 5 دجنبر 2025 لضمان دخولها حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026.
كما أعلنت وزارة الداخلية عن تعميم دورية لإنشاء لجان تقنية على مستوى العمالات والأقاليم، تُكلف بإعداد مرجع للأثمان لتحديد القيمة السوقية لأملاك الجماعات، ضمن مشروع المحاسبة العامة الجماعية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
