أفادت مصادر متطابقة أن عمالة إقليم الحوز توصلت، شأنها في ذلك شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بمراسلة رسمية من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، تدعوها إلى عدم التأشير على النقط المشبوهة المدرجة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر، خصوصًا تلك المتعلقة بتحويل أراضٍ وعقارات من الملك الجماعي الخاص إلى ملكية الخواص، إلى حين استيضاح الوضعية القانونية لهذه العمليات عبر لجان بحث مركزية.
وحسب المصادر ذاتها، فقد رصدت مصالح وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة محاولات بعض رؤساء الجماعات الترابية، تمرير نقط تتعلق بتفويت عقارات جماعية لفائدة موظفين متقاعدين ومقربين من منتخبين نافذين، في خرق صريح للمساطر القانونية المنظمة لتدبير الملك الجماعي.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة أطلقتها وزارة الداخلية لحماية الملك الجماعي من التفويت العشوائي والصفقات المشبوهة، بعد توصلها بسيل من المراسلات والشكايات التي كشفت عن وجود عمليات “سمسرة” في أراضٍ عمومية بيعت بأثمنة بخسة لفائدة أطراف تربطها علاقات خاصة ببعض المنتخبين.
ومن المنتظر أن تسفر هذه الإجراءات عن إعادة ضبط مسطرة تدبير الممتلكات الجماعية بإقليم الحوز، وإخضاع كل عمليات التفويت السابقة للمراجعة القانونية، حفاظًا على الوعاء العقاري الجماعي من الاستغلال غير المشروع وضمانًا للشفافية في تدبير الشأن المحلي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
