بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بشأن أحداث منطقة سيدي الطيبي.

جاء في بلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، انه وعلى

إثر الأحداث المخلة بالأمن والنظام العامين، التي عرفتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء 01 أكتوبر الجاري، وما رافقها من أعمال سرقة، وعنف، وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام للنار، جرى يوم السبت 04 أكتوبر، تقديم سبعة عشرة موقوفا على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، موزعين بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث كانوا محتفظا بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.

هذا وقد تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة رشداء من بين الموقوفين، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال مجرمة قانونا، كما تقرر توجيه ملتمس بإجراء تحقيق في حق سبعة أحداث من بين الموقوفين، وفق ما هو منسوب إليهم من أفعال إجرامية، في حين تمت إحالة ستة من الموقوفين على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، فيما ينعقد له الاختصاص بشأنه موزعين بين أربعة رشداء، وحدثين اثنين.

وتبعا لملتمس النيابة العامة، تقرر إيداع جميع المتهمين السجن، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، في حين، لاتزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم أمام العدالة.