عقب اجتماع للامانة العامة تدارست فيه مستجدات الساحة الوطنية مؤخرا، اكد حزب جبهة القوى الديمقراطية في بلاغ له على الزامية وضع معايير صارمة في اختيار المرشحين فيما يخص المجال الانتخابي.
وتضمن الاجتماع حسب ما ورد في بلاغ الحزب، نقاشا حول مرتكزات الخطاب الملكي، الذي تضمن توجهات ملكية لوزير الداخلية فيما يخص الاستحقاقات المقبلة.
كما أعلنت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية أن المرحلة تتطلب مزيدا من الحزم والقوة والصرامة في تطبيق القانون في حق كل من يعبث بالعملية الانتخابية ويمس بنزاهتها، وشددت على كونها بموقفها الواضح، ضد استعمال المال لشراء الذمم، وهو الامر الملح الذي، يجعل الاحزاب السياسية ملزمة بان تقوم بدورها الدستوري والقانوني والاخلاقي، عن طريق حسن اختيار الكفاءات من اجل خدمة الوطن والمواطن، وأن تؤطر منتخبيها حول مجالات تدبير الشأن العام،
هذا واكدت الجبهة بمطلب ملح يرتبط بوضع معايير صارمة في اختيار المرشحين وأهمها المستوى الدراسي والتعليمي،
مع استبعاد كل من ثبتت في حقهم متابعات قضائية بالفساد، واستغلال المال العام، وكل من تم عزلهم من تسيير الشأن العام.
مع تفعيل جميع مقتضيات قانون الأحزاب السياسية بحزم وتجرد، علاوة على اعتماد
الفعالية والمردودية في ما يتعلق بالمؤسسة التشريعية وليس بعدد النواب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
