وجه محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول استمرار الارتفاع الصاروخي لبيع الدجاج.
وقال او زين في سؤاله ان
اسعار بيع الدواجن، ولحومها تواصل ارتفاعها، بشكل يفوق القدرة الشرائية لغالبية الأسر المغربية، رغم قرب انتهاء فترة الصيف وموجات الحرارة، التي تتخذ غالبا كمبرر للتغطية على اسباب الارتفاع، إلى جانب التذرع بالمناسبات والأفراح ونفوق كميات مهمة من الدجاج.
واضاف النائب ان ثمن الكيلوغرام الواحد تجاوز 26 درهما في بعض الأسواق و45 درهما للدجاج الجاهز للطهي، وهو الامر الذي أثقل كاهل المواطنين، مشيرا الى ان هذا الوضع، يتكرر مع كل موجة حر، و يطرح بإلحاح سؤال الحلول البنيوية الكفيلة بضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. اذ انه وعلى الرغم من اطلاق برامج حكومية سابقة لتقوية حضور المجازر العصرية، ورفع نسبة الذبح فيها، وتأهيل الرياشات، ودعم تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف المركبة، إلا أن وتيرة الإصلاح لا تزال محدودة، ويظل معها مسار التوزيع خاضعا للمضاربة من طرف الوسطاء والسماسرة، ما يؤدي إلى تضخم هوامش الربح بين المزرعة ونقطة البيع.
وتساءل أوزين عن التدابير التي ستتخذها وزارة الفلاحة لضبط أسعار لحوم الدواجن، وحماية السوق من الاضطرابات، والمستهلك من المضاربة، وايضا عن المئال الخاص بالبرامج المعلن عنها سابقا لتأهيل الرياشات، ورفع نسبة الذبح في المجازر العصرية إلى 90% في أفق سنة 2030، من أجل تنظيم القطاع وضبط الأسعار ومسالك التوزيع، ثم عن التدابير المزمع اتخاذها لإقرار دعم موجه للأعلاف أو تنويع مصادر استيرادها قصد تقليص كلفة الإنتاج، وعن الخطة المزمع اتخاذها لتقنين قنوات التوزيع وعن امكانية نهج العدل في ما يخص ربط أثمنة البيع عند الاستهلاك بسعر البيع عند المزرعة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
