تشهد جماعة سيدي علي بنحمدوش بإقليم الجديدة وضعًا خطيرًا بسبب الانفلات الواضح في أنشطة عدد من محلات بيع الكحول، والتي تجاوزت القوانين المنظمة لعملها، وسط تجاهل صارخ للضوابط القانونية والرقابة المفترضة من السلطات المعنية.
رغم وجود قوانين صارمة تُحدد أوقات بيع المشروبات الكحولية، وديمومة رقابة الدرك الملكي باثنين اشتوكة إلا أن هذه المحلات تعتمد اساليب ماكرة في خرق القانون – لعبة القط والفأر -فما إن تنتهي الرقابة الفعلية لعناصر الدرك مشكورة على مجهوداتها في استتباب الأمن بتراب سيدي علي ، وما إن يواصل الدرك دورياته على صعيد منطقة اشتوكة ،حتى تباشر هذه المحلات في ترويج الخمور حتى ساعات متأخرة من الليل دون أدنى اعتبار لتوجيهات الدرك ، ما أدى إلى تحوّل محيطها إلى بؤر للعنف والانحراف، وتفشي مظاهر “الكريساج”، والتحرش، والصدامات المتكررة بين الزبائن، خصوصًا خلال فترات الذروة الليلية .
ورغم التنبيهات المتكررة من فعاليات مدنية، فإن الوضع يزداد سوءًا. فقد أطلقت عدة جمعيات ونشطاء محليون نداءات استغاثة بسبب ما وصفوه بـ” تهاون هذه المحلات في التقيد بالضوابط القانونية”و الانصياغ لكل الالتزامات ، محذرين من انفجار الوضع واندلاع احتجاجات شعبية للمطالبة بإنهاء هذه التجاوزات.
وإزاء هذا الوضع المقلق، أصبح من الضروري تفعيل الرقابة الصارمة، وإغلاق هذه المحلات المخالفة، وسحب التراخيص من المتورطين في خرق القانون، وذلك لضمان استعادة الطمأنينة والاستقرار داخل جماعة سيدي علي بنحمدوش.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
