بلاغ إلى عموم منخرطي ومنخرطات تعاضديات القطاع العام والرأي العام الوطني

عقدت المكاتب المسيرة التعاضديات القطاع العام اجتماعا تنسيقيا يوم السبت 21 شتنبر 2024 بقاعة المؤتمرات التابعة

للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة موظفي العدل بمراكش، وذلك تحت شعار: “التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية

التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح”، تم خلاله مناقشة مستجدات

الشأن التعاضدي المغربي في ظل إقدام الحكومه على طرح مشروع القانون رقم 23 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دون إشراك ولا استشارة مع التعاضديات المكونة للصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبعد إبداء الملاحظات وتبادل الاراء بهذا الخصوص، فإن المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام تعلن لعموم المنخرطات والمنخرطين والراي العام الوطني ما يلي:

– تحيي عاليا التعاضديات والمركزيات النقابية وكافة فعاليات المجتمع المدني والمنخرطات والمنخرطين على موقفها الحازم

في التصدي لمحاولة الحكومة تمرير هذا المشروع التراجعي في غفلة من الجميع.

– تجدد تأكيدها على انخراطها التام والمسؤول في انجاح الورش الملكي المجتمعي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

– تطالب الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي

– تتشبث باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة منخرطي القطاع العام منذ سنة 2005 طبقا المقتضيات الدستور والقانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

– تدعو الى عقد جمع عام مشترك عاجل المناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الاحادي للحكومة.

– تدعو كافة القوى الحية ببلادنا إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم.

– تهيب بكافة المنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم والمستخدمات والمستخدمين إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم، والتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقهم المكتسبة.

تفوض للسادة رؤساء التعاضديات صلاحيات تدبير هذه المرحلة واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة في هذا الصدد.

وحرر بمراكش في 21 شتنبر 2024.