في خطوة تعكس روح المسؤولية المشتركة والانخراط الجاد في خدمة القضايا الوطنية، عقد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، لقاءً جانبياً مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك على هامش الجلسة العامة الشهرية التي احتضنها مجلس المستشارين زوال الثلاثاء. الجلسة كانت مخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وركزت على موضوع حيوي: “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”.
اللقاء الثنائي بين الرجلين جاء في ظرفية دقيقة تطبعها تحديات اقتصادية عالمية ووطنية، وقد تميز بنقاش عميق ومسؤول حول سبل تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الحكومة ومجلس المستشارين، وتكثيف الجهود في اتجاه مواكبة أولويات المرحلة، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاستثمار، دعم فرص التشغيل، وضمان التوازنات الاقتصادية الكبرى.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد على الدينامية الجديدة التي يشهدها العمل البرلماني، وعلى الإرادة المشتركة لتكريس ثقافة التشاور والانفتاح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم تطلعات المواطنات والمواطنين، ويُرسخ مبدأ الانخراط الجماعي في بلورة وتنزيل السياسات العمومية ذات الأثر المباشر على التنمية.
وبهذه المبادرة، يواصل محمد ولد الرشيد ترسيخ نهج برلماني متوازن، قائم على التواصل البناء والفعالية السياسية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
