مراكش،،حرمان ساكنة حي السراغنة من شهادة الربط بالماء والكهرباء: متى يتدخل السيد الوالي لرفع الحيف

النهار نيوز المغربية:ع الرزاق توجاني 

في مشهد يتكرر في العديد من الأحياء الشعبية التي تعاني من هشاشة البنية التحتية والبيروقراطية الإدارية، يعبر عدد من المواطنين بحي السراغنة، التابع للملحقة الإدارية رياض السلام – الازدهار بمراكش، عن استيائهم الشديد بسبب عدم تمكينهم من شهادة الربط بشبكتي الماء والكهرباء، وهو ما زاد من معاناتهم اليومية وعمّق الإحساس بالحيف والإقصاء.

رغم أن حي السراغنة يُعتبر من الأحياء القديمة نسبياً، فقد شهد خلال السنوات الأخيرة توسعاً عمرانياً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد المنازل بشكل كبير، وكل منزل بات يضم في الغالب أكثر من شقة، وهو ما جعل عداداً واحداً يُستعمل أحياناً من طرف ثلاث أسر أو أكثر، ما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بشكل غير منطقي، ويحول حياة السكان إلى معاناة مادية مستمرة.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الكثير من هذه الشقق تُباع من طرف الورثة أو المالك الأصلي، ويجد المشتري الجديد نفسه عاجزاً عن توفير عداد مستقل خاص به، لغياب شهادة الربط، مما يولد صراعات داخلية وتوتراً دائماً بين الجيران والسكان.

الغريب في الأمر، والمثير للاستغراب، ماهو السبب الذي يجعل السلطات المحلية تتلكأ في منح هذه الشهادة، في وقت لا يوجد فيه مانع قانوني أو تقني واضح، خصوصاً أن الحي مهيكل منذ سنوات ويتوفر على شبكة الطرق والتجهيزات الأساسية.

إن هذا الإشكال يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام الإدارة المحلية للحق الدستوري للمواطن في الاستفادة من الماء والكهرباء، وهو حق مرتبط بالكرامة والعيش الكريم، كما تنص على ذلك الفصول الأساسية من دستور المملكة المغربية.

المثير للسخرية المبكية هو أن المواطن حين يتوجه إلى المجلس الجماعي يُخبر أن هذا الأخير ليس هو الجهة المخول لها إصدار شهادة الربط، فيتم توجيهه نحو شركة توزيع الماء والكهرباء، التي تشترط بدورها إحضار هذه الشهادة، بينما السلطات المحلية ترفض بدورها الخوض في الموضوع، لتدخل الساكنة في دوامة بيروقراطية قاتلة بين هذا وذاك، دون أي جواب رسمي، وكأن الإدارة وُجدت لتعقيد حياة المواطن لا لتقريب الخدمات منه.

فأين هو مبدأ “الإدارة في خدمة المواطن”؟ وأين تفعيل توجيهات جلالة الملك بخصوص تبسيط المساطر وتيسير الولوج للخدمات العمومية؟

وفي هذا السياق، تتوجه الساكنة بنداء عاجل إلى السيد والي جهة مراكش آسفي، المعروف بتتبعه الدقيق لمشاكل المواطنين، من أجل التدخل العاجل لرفع هذا الحيف، وتوضيح الجهة المخولة قانونياً بمنح شهادة الربط، وتمكين ساكنة حي السراغنة من حقهم المشروع في الربط بشبكة الماء والكهرباء بشكل قانوني ومنظم.

كما تطالب الساكنة بفتح تحقيق شفاف لمعرفة أسباب هذا التماطل، ومن يقف وراء حرمان عشرات الأسر من حقوقها الأساسية، في ظل مغرب جديد يُفترض أنه يسير بثبات نحو العدالة المجالية والاجتماعية.

فهل تتحرك الإدارة؟ أم يبقى المواطن يراوح مكانه بين الأبواب المغلقة، في انتظار من يعيد له حقه الضائع؟